عون يتهم جهات معروفة بعرقلة التحقيق الجنائي المالي

بيروت - اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء جهات معروفة من دون أن يسميها بعرقلة التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان (البنك المركز)، قائلا إن تلك الجهات لا تريد أن يصل التحقيق إلى نتائج واضحة.

والتدقيق الجنائي المالي واحد من حزمة شروط يفرضها صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة للإفراج عن قروض ومساعدات مالية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار.

وسبق لعون أن وجه اتهاما مباشرا لمصرف لبنان ولحاكمه رياض سلامة بتعطيل التدقيق الجنائي، معتبرا أن ذلك يعني أن هناك ما يريدون إخفاءه.

وسلامة مطلوب للتحقيق في لبنان وفي دول أوروبية في شبهات فساد مالي وتبييض أموال في قضايا من بينها تحويل مئات ملايين الدولارات من مصرف لبنان إلى حسابات شركته وشقيقه في الخارج.  

ورفض حاكم مصرف لبنان المثول بصفته شاهدا في تحقيق تجريه القاضية غادة عون حول شبهات الفساد المالي في مصرف لبنان. وقد اصدر أخيرا مذكرة جلب بحقه لامتناعه عن الحضور.

وقال عون خلال استقباله اليوم الأربعاء في قصر بعبدا وفدا من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان، إن "ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصا أن كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة".

وتابع "عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم".

وأكد الرئيس اللبناني أن "هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة".

وكانت الرئاسة  اللبنانية أعلنت في بيان  أول أمس الاثنين أنّ الرئيس عون يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المالي الجنائي "الفاريز ومارسال" عن مباشرة عملها، مضيفة أنّه "يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتية ومعيشية خانقة،  بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 21 يوليو/تموز عام 2020 على الاستعانة بشركة الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

 وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.