غريفيث يصعد جهوده لفرض التهدئة في اليمن

صنعاء - أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء، مباحثات مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى اليمن، تناولت ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية المتصارعة.
وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن غريفيث "عقد الأربعاء اجتماعاً افتراضياً مع سفراء دول مجموعة الخمس باليمن (‎الصين، و‎فرنسا، و‎روسيا، و‎المملكة المتحدة، و‎الولايات المتحدة)".
وناقش اللقاء المحادثات مع الأطراف اليمنية حول وقف إطلاق النار والتدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية، وفق المصدر نفسه.
وتأتي هذه المحادثات في ظل استمرار اشتعال المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات، مخلفة العديد من القتلى والجرحى من الطرفين، ما يشكل عقبة أمام الجهود الأممية الدبلوماسية.

ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهودا دبلوماسية متكررة، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة، غير أنها لم تفلح حتى اليوم في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
ويعيش اليمنيون واقعا انسانيا كارثيا بسبب تواصل الحرب واصرار الحوثيين على رهن سيادة البلاد للإيرانيين والمصاعب التي يواجهها العاملون في المجال الانساني.
وعمل أحمد منصور وزملاؤه ثمانية أشهر بدون أجر في مركز صحي في مخيم نازحين باليمن بدافع القلق على مرضاهم حتى أغلق المركز أبوابه هذا الشهر.
وقال منصور وهو موظف إداري "هذا يكفي، لا يمكننا المواصلة". ويعول منصور أسرته وأسرة شقيقه المتوفي وكان راتبه يبلغ نحو 180 دولارا شهريا.
وفي مختلف أنحاء اليمن، تتقلص خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي والتغذية شيئا فشيئا، والتي تحمي الملايين من المجاعة والمرض وسط نقص حاد في التمويل لأكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 12 من 38 برنامجا رئيسيا توقف أو قلص أعماله بينما يواجه 20 برنامجا الإغلاق أو تقليص الأعمال بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول .
وفي مخيم المهربة للنازحين في محافظة حجة دأبت فتحية جابر، إحدى المقيمات في المخيم، على الذهاب للعيادة المحلية لمعرفة إن كانت فتحت أبوابها مجددا. وهذه العيادة هي خيمة مطبوع عليها شعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وقالت "ابني مريض، يعاني من ضيق في التنفس... نعيش في وضع غير مستقر ونريد مستشفى يعمل".
ودمرت خمسة أعوام من الحرب الاقتصاد والنظام الصحي في اليمن. ولم يحصل الكثير من موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين بالحكومة على أجورهم منذ ما يصل إلى ثلاثة أعوام.
وتحاول منظمات الإغاثة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية بدفع أجور بسيطة للعاملين، لكن هذا الدعم يتهاوى الآن في ظل شح التمويل.
وفي صورة مصغرة لما يحدث في أنحاء اليمن أغلقت أربع عيادات تدعمها يونيسف وشركاء آخرون أبوابها مؤقتا. ويعمل في هذه العيادات نحو 119 موظفا في مخيمات نازحين في حجة، أحد أكثر المناطق فقرا في البلاد.
وقال شيرين فاركي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في اليمن "دعم منظمات الإغاثة للخدمات الحيوية مثل الصحة والتغذية يتقلص تدريجيا بسبب نقص التمويل".
وأضاف أن يونيسف ينقصها 64 بالمئة من إجمالي احتياجاتها لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية.
ويعاني اليمن من نقص شديد في تمويل عمليات الإغاثة هذا العام بفعل ظهور متطلبات جديدة مثل التصدي لجائحة كورونا وقلق المانحين المستمر بشأن تدخل السلطات المحلية في توزيع المساعدات.
وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين لرويترز "لا يزال اليمن ضمن أسوأ بيئات العمل، نواجه عراقيل مثل التدخل والقصف والجائحة العالمية. لكن المشكلة الأهم في اليمن الآن هي التمويل".
وقال يحيى شمسان أحد سكان مخيم المهربة "الأطفال مرضى، النساء الحوامل مرضى... ماذا اقترفنا لنستحق ذلك؟".