غوغل في ورطة قضائية للمرة الثالثة في أقل من شهر

واشنطن - واجهت غوغل الخميس دعوى قضائية ثالثة كبيرة من مجموعة من نحو 38 ولاية أميركية تتهم الشركة التابعة لمجموعة ألفابت بالسعي لتوسيع نطاق احتكارها للبحث على الإنترنت كي تهيمن على مكبرات الصوت الذكية وأجهزة التلفزيون والسيارات.

تطلب الولايات ضم دعواها إلى تلك التي أقامتها وزارة العدل الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب بيان من مكتب المحامي العام لولاية كولورادو.

تركز الشكوى على أنشطة غوغل في مجال البحث والإعلانات المصاحبة لنتائجه على الإنترنت، وما تقول الولايات إنها جهود تبذلها الشركة لاستخدام اتفاقات إقصائية للهيمنة على تقنيات جديدة. تقصي مثل تلك الاتفاقات، على سبيل المثال، تقنيات المساعد الافتراضي المنافسة مثل ألكسا من شركة أمازون.كوم.

ترتكز التهم على بواعث قلق عبر عنها صانع مكبرات الصوت سونوس وشركات أخرى تقول إن غوغل تتصرف على نحو غير نزيه لزيادة نفوذها بالسوق.

وقال توم ميلر المحامي العام لولاية آيوا "غوغل تمنع المنافسين في سوق المساعدات الصوتية من الوصول إلى المستهلكين عبر السيارات المتصلة بالإنترنت، وهو ما سيكون أحد السبل المهمة للاتصال بالشبكة في المستقبل القريب."

ولم ترد غوغل حتى الآن على طلب للتعقيب. وانخفضت أسهم الشركة 0.8 بالمئة في معاملات ما بعد الظهر.

والدعوى الجديدة ليست الاولى ولا الثانية في شهر واحد، بل الثالثة.

 والاربعاء قالت وسائل اعلام ان ولايات أميركية عدّة قررت إطلاق ملاحقات ضدّ الاحتكار في حقّ غوغل، مع اتّهام العملاق الرقمي باستغلال موقعه المهيمن على السوق لإبراز عروضه الخاصة بين نتائج محرّكه البحثي، وفق ما أفاد موقع "بوليتيكو".

وتضاف هاذين المشكلتين إلى سلسلة المصاعب التي تواجه الشركة التي تتّخذ في ماونتن فيو في كاليفورنيا مقرّا لها، إذ سبق أن طاولتها ملاحقات أطلقتها وزارة العدل الأميركية بسبب نموذجها القائم على خدمات مجانية وإعلانات موجّهة بالاستناد إلى بيانات المستخدمين.
وتتّهم الحكومة الأميركية المجموعة العملاقة بممارسة "احتكار مخالف للقانون" في مجال الأبحاث على الإنترنت والإعلانات، وهي أطلقت أكبر تحقيق في ممارسات احتكارية منذ عقود، ممهدة الطريق لاحتمال تفكيك المجموعة.