فرنسا تحقق في انتهاك شركة إنشاءات لحقوق العمال في قطر

باريس/برلين - تبدأ السلطات القضائية في فرنسا بعد غد الأربعاء تحقيقا مع إحدى شركات الإنشاءات الفرنسية التي تولت بناء منشآت رياضية في قطر خاصة بمونديال 2022 بعد تواتر تقارير قبل أسابيع قليلة من بدء أكبر فاعلية كروية في الإمارة الخليجية، عن انتهاكات واسعة لحقوق عمال منشآت المونديال وهي اتهامات قديمة تجددت في الآونة الأخيرة.

وهذه المرة الأولى التي تبادر فيها دولة أوروبية بفتح تحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق العمال الأجانب في قطر بعد تقارير سابقة تحدثت عن وفاة عشرات من العمال في المنشآت الرياضة بسبب الحرارة وساعات العمل الطويلة.

وأعلنت مجموعة 'بي تي بي فانسي' الفرنسية في بيان أن القضاء وجه استدعاء لشركة "فانسي كونستروكسيون غران بروجيه" التابعة لها "للنظر في احتمال توجيه تهمة إليها"، في إطار تحقيق حول ظروف العمل في ورش المونديال في قطر.

وقالت المجموعة التي نفت فرض "العمل القسري" وممارسة "الاتجار بالبشر"، إنه سينبغي عليها المثول أمام قاضي تحقيق منطقة نانتير قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على إثر شكاوى قدّمتها منظمات غير حكومية وعمّال سابقون هنود ونيباليون. ولم يصدر عن القضاء أي إعلان بشأن احتمال توجيه تهمة إلى الشركة.

وتأتي هذه التطورات بينما تواجه قطر بالفعل متاعب في مواجهة حملة قالت إنها تستهدف تشويه سمعتها، منددة بازدواجية المعايير، موضحة أن تلك الحملة تستهدفها فقط لأنها دولة عربية تنظم فعالية بحجم بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ودافعت مرارا عن سجلها في تحسين ظروف العمل، مقرة بوجود أخطاء تم التعاطي معها بجدية وأن مستهدفيها يركزون على سلبيات تمت معالجتها ولا ينظرون لما حققته وأنجزته من تشريعات وإجراءات في سوق العمل ومنها ما يتعلق بحقوق وظروف العمالة الأجنبية فيها.

وفي أحدث ردود قطر على حملة الانتقادات وجه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتهامات حادة لألمانيا "بازدواجية المعايير" بسبب انتقاداتها لسجل حقوق الإنسان للبلد المضيف لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ودافع في مقابلة صحفية نشرت الاثنين عن استدعاء الدوحة للسفير الألماني للاحتجاج بينما تجري دول مثل فرنسا تحقيقات ضد شركات فيما يتعلق بظروف العمل في منشآت المونديال.واستدعت وزارة الخارجية القطرية الشهر الماضي السفير الألماني بسبب تصريحات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر قالت فيها إن سجل حقوق الإنسان في أي بلد يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتقرير ما إذا كان سيتم اختيارها لاستضافة كأس العالم.
وقال وزير الخارجية القطري في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية "من ناحية، يتم تضليل الشعب الألماني من قبل السياسيين الحكوميين. ومن الناحية الأخرى، ليست لدى الحكومة (الألمانية) مشكلة معنا عندما يتعلق الأمر بشراكات أو استثمارات في مجال الطاقة".

وأضاف "نحن مستاؤون من ازدواجية المعايير"، مشيرا إلى أن قطر واجهت حملة ممنهجة ضدها على مدى 12 عاما منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم، وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة.
وقال للصحيفة "من المفارقات أن يتم اللعب على هذا الوتر في دول أوروبية تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية. وبصراحة، ينم هذا التصرف عن غطرسة وعنصرية".
ووصف وزير الخارجية القطري النداءات المطالبة بضمانات أمنية للأقليات، والتي طلبتها فيزر كشرط مسبق قبل موافقتها على حضور كأس العالم، بأنها غير ضرورية وقال إن على السياسيين الألمان التركيز أكثر على جرائم الكراهية التي تحدث داخل حدود بلادهم.

وأكد أن حكومة قطر أطلقت سلسلة من الإصلاحات ومنها أيضا فيما يتعلق بقانون العمل "وهذه عملية مستمرة لا تتوقف أبدا وكذلك لن تتوقف بعد بطولة كأس العالم".

واضاف "أن الشركات العاملة في قطر، ومنها شركات أوروبية أيضا، ملزمة بتنفيذ القواعد والمعايير الجديدة " ومع ذلك فإنه عندما لا تلتزم الشركات بهذا، فليس هذا ذنب الحكومة.
وكان الوزير القطري قلل الأسبوع الماضي من دعوات دول وصفها بـ"القلة" لمقاطعة المونديال قائلا إنها لا تمثل بقية دول العالم التي تتطلع إلى انطلاق البطولة، منددا في الوقت ذاته بنفاق من يطالبون بالمقاطعة.

وسلطت العديد من الفرق المشاركة مثل إنجلترا وأستراليا والدنمارك وهولندا الضوء على محنة العمال المهاجرين في قطر.
وبعد ضغوط مارستها جماعات حقوقية لسنوات، غيرت قطر قوانين العمل لديها لإلغاء الكثير من قواعد نظام الكفالة المعمول به في البلاد، مما أعفي العمال من الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب العمل الذي يكفل تأشيراتهم من أجل تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد.
وفي العام الماضي، نفت الحكومة القطرية المزاعم الواردة في تقرير لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بأن آلاف العمال المهاجرين لا يمكنهم المغادرة ويتم استغلالهم.لكن قطر بوجود "ثغرات" في نظام العمل لديها،مؤكدة أن كأس العالم سمح للدولة بإحراز تقدم في مجال حقوق العمال.