فرنسا ولوكسمبورغ تطالبان بمعلومات عن حسابات رياض سلامة

بيروت - أكد مصدران قضائيان لبنانيان أن لبنان تلقى رسالة من سلطات فرنسا ولوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج في نوفمبر/تشرين الثاني أنه فتح "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
وقالت السفارة الفرنسية في لبنان اليوم السبت إنها لا تستطيع التعليق على "إجراءات قانونية قائمة".
وقال سلامة إن طلب التعاون "إجراء عادي" وليس "دعوى قضائية". مضيفا أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورج وجهت إليه اتهامات وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.
ويرأس سلامة البنك المركزي منذ نحو ثلاثة عقود. وخضع منصبه لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2019 وأدى لتراجع قيمة العملة ودفع الكثير من السكان نحو الفقر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم" واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
ويتركز التحقيق السويسري على عمولات دُفعت لشركة يملكها رجاء شقيق رياض سلامة من عام 2002 وحتى 2015. وقال سلامة آنذاك إن "أطرافا ثالثة" هي التي دفعت العمولات، وليس المصرف المركزي.
وكان قد نفى رياض سلامة في السابق ارتكاب أي مخالفات مشيرا بان يحترم كل الاجراءات القانونية ولم يتورط في الفساد او الثراء غير المشروع.
والأربعاء اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون جهات معروفة من دون أن يسميها بعرقلة التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان قائلا إن تلك الجهات لا تريد أن يصل التحقيق إلى نتائج واضحة.
والتدقيق الجنائي المالي واحد من حزمة شروط يفرضها صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة للإفراج عن قروض ومساعدات مالية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار.
ورفض حاكم مصرف لبنان المثول بصفته شاهدا في تحقيق تجريه القاضية غادة عون حول شبهات الفساد المالي في مصرف لبنان. وقد اصدر أخيرا مذكرة جلب بحقه لامتناعه عن الحضور.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 21 يوليو/تموز عام 2020 على الاستعانة بشركة الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.