قائد الجيش أكثر تصميما على تنحية بوتفليقة

القاهرة - كرر الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري السبت دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته للمنصب.
موقف الجيش الجزائري السبت، جاء بلهجة شديدة عقب اجتماع ضم قادة المؤسسة العسكرية في البلاد، بعد أيام من اقتراح تطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة في البلاد.
وقال صالح في بيان أصدرته وزارة الدفاع بعد اجتماع لقيادات الجيش "غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
واضاف البيان "يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

وكشف أن "اجتماعا عُقد السبت من طرف أشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وتعد هذه التطورات إشارة إلى ما ورد في بعض وسائل إعلام ومنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي السبت من أن مسيرات الجمعة رفضت مقترح الجيش بتطبيق المادة 102.
 واضاف "ان كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الذي يعد خطا أحمر هي غير مقبولة بتاتا وسيتم التصدي لها بكل الطرق القانونية".
وقال محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض ان الاجتماع السري الذي تحدث عنه قائد أركان الجيش ضم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والفريق محمد مدين قائد جهاز المخابرات السابق.
وقال بلعباس على حسابه في فيسبوك إن "الفريق صالح بدأ يغضب، هناك لقاء عُقد في مدينة زرالدة (إقامة رئاسية غربي العاصمة) وحضره قائد المخابرات السابق وشقيق الرئيس الذي يرفض الاستقالة".
وأضاف أن "خطورة الوضع تتطلب الشفافية من قايد صالح وليس التلميح".
والسعيد بوتفليقة هو شقيق ومستشار الرئيس الجزائري. وتشير تقارير إعلامية الى نفوذه المتصاعد منذ مرض الرئيس عام 2013، أمّا الفريق محمد مدين فقد أقيل من قيادة المخابرات عام 2015، وكان أحد أقوى قيادات المؤسسة العسكرية في البلاد.

والجمعة خرجت مسيرات حاشدة مطالبة برحيل نظام بوتفليقة وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102 واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.
وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة. 
التزمت الرئاسة والمجلس الدستوري الصمت حول اقتراح الجيش، ولم يصدرا أي بيان أو تصريح حول المقترح.
وفيما أعلنت أغلب القوى الموالية للنظام دعمها لمقترح الجيش، تراوحت مواقف المعارضة بين اشتراط رحيل جميع رموز النظام قبل تطبيق المادة 102، وأخرى دعت إلى رئاسة جماعية ومرحلة انتقالية بعد نهاية ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 28 أبريل/ نيسان المقبل. 
لكن بيان وزارة الدفاع الذي صدر السبت، قال ان المؤسسة العسكرية لا تمانع في العودة إلى المادتين 7 و8 من الدستور، ما يعد رد فعل غير مباشر على مطالب الشارع وقوى معارضة، بإزاحة رموز نظام بوتفليقة.
وتنص المادتان 7 و8 من الدستور على مبدأ "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، و"السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب".