قائد الجيش الليبي يرفض وقف النار ويرحب بمبادرة بوتين

بنغازي (ليبيا)  - رحّب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مساء الخميس بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار، لكنّه أكد استمرار العمليات العسكرية ضد الميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج التي طلبت ارسال قوات تركية.
في غضون ذلك، حذرت فرنسا من التصعيد التركي ووصل وزيرا خارجية مصر وايطاليا الى الجزائر لبحث الملف الليبي.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه أحمد المسماري، أعلن المشير حفتر "استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي التي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث إنّ هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات".
ويشن الجيش الوطني عملية عسكرية منذ بداية نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس مقر حكومة السراج.
ورحب حفتر في بيانه بمبادرة بوتين "الرامية إلى إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا".
وكان بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجها دعوة الاربعاء الى وقف اطلاق النار في ليبيا، رغم تضارب مصالحهما هناك.
واتهم "بعض الدول والحكومات" بتزويد القوات المتمركزة في طرابلس "بمعدات عسكرية وذخائر أسلحة مختلفة فضلاً عن الطائرات الهجومية المسيرة، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدول والحكومات تقوم بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين من جميع أنحاء العالم للقتال ضد القوات المسلحة والشعب الليبي".
ويشير حفتر بذلك إلى تركيا التي ترسل مسلحين سوريين موالين لها للقتال في ليبيا.

وأوضح أحد مستشاريه لوكالة الصحافة الفرنسية ان حفتر لم يرفض المبادرة إنما "هناك شروط يجب أن تطبّق".
ورحبت حكومة السراج من جانبها مساء الأربعاء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، من دون الإشارة إلى ما إذا كانت ستلتزم به أم لا، بعدما دعا إليه الرئيسان التركي والروسي من اسطنبول.
وتتباين مصالح أنقرة وموسكو في ليبيا، إذ تُتهم روسيا بتأييد حفتر، بينما أعلنت تركيا إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج.
وقال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد "استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولي يمثل أولوية نتشاركها مع تونس".
وأضاف "في الاجتماعات مع زملائي من الاتحاد الأوروبي أو في مصر نؤكد على خطر استمرار الأزمة في ليبيا التي تهدد كامل المنطقة من المغرب العربي الى الساحل".
وعلق لودريان على اتفاقين وقعتهما تركيا مع حكومة السراج أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أحدهما عسكري ينص على ان تقدّم تركيا مساعدات عسكرية إلى حكومة السراج الوطني برئاسة فايز السرّاج، والثاني يتناول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
ويمسّ اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج باتفاق بحري آخر موقع بين اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص، ما أثار قلق هذه الدول.

وقال لو دريان ان الاتفاق بين حكومة السراج وتركيا مخالف للقانون الدولي وسيؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتدعم تركيا حكومة السراج التي تتخذ من طرابلس مقرا وقالت إنها سترسل مستشارين عسكريين وربما قوات لتعزيز دعمها بعد توقيع الطرفين اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الخروج من الأزمة يستدعي حوارا ليبياً داخليا وتوجها سياسيا يدعمه بشكل خاص اللاعبون الاقليميون في المنطقة وجيران ليبيا.
وتشهد ليبيا نزاعاً مسلحاً بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة السراج التي تهيمن عليها جماعات اسلامية بعضها مدعوم ايضا من تركيا.
وسيطرت قوات الجيش الوطني على مدينة سرت الساحلية في إطار هجومها للسيطرة على طرابلس.
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، خلال زيارة مخصصة للتباحث بشأن الأزمة الليبية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
كما حل بالجزائر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في زيارة رسمية، حيث استقبله الرئيس تبون الذي تسلّم منه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسب التلفزيون الجزائري.
وكان الوزير الايطالي الذي وصل إلى العاصمة الجزائرية مساء الأربعاء، تحادث في الصباح مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم حول "الوضع في ليبيا الذي يبذل البلدان بشأنه جهودا دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل الى تسوية سياسية"، بحسب المصدر نفسه.

وأكد دي مايو في تصريح صحافي أنّ "الوقت حان لجمع كل الدول وجميع الأشخاص حول طاولة واحدة وإيجاد حل يضمن السلم في هذه المنطقة".
وأضاف الوزير الإيطالي الذي سبق أن زار اسطنبول وبروكسل والقاهرة في إطار مساع دبلوماسية لحل الأزمة، أنّ "الجميع متفق على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا".
من جهة أخرى، تحادث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الجزائري بشأن "الأوضاع الإقليمية وخاصة مستجدات الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لحلحلة هذه الأزمة"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتشهد الجزائر منذ أيام نشاطا دبلوماسيا كثيفا من أجل إيجاد حل سلمي لأزمة ليبيا التي تتقاسم مع الجزائر حدودا تمتد لنحو ألف كلم.
ودعت الجزائر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفرض وقف لإطلاق النار في هذا البلد المنقسم.
وتأتي زيارة دي مايو في وقت حضّ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الجيش الوطني الليبي على وقف هجومه على طرابلس.
والاثنين، زار السراج الجزائر، ثم تبعه وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو، بعد بضعة أيام من موافقة البرلمان التركي على مذكرة تقدّم بها الرئيس رجب طيب اردوغان تتيح إرسال قوات إلى ليبيا طبقا لاتفاق بين البلدين.