قانون الهجرة والأموال المنهوبة ملفات تتصدر زيارة الحشاني لفرنسا

تونس - يشرع أحمد الحشّاني رئيس الحكومة التونسية اليوم الأربعاء في زيارة إلى باريس ينتظر أن يناقش خلالها مع كبار المسؤولين الفرنسيين عددا من الملفات يتصدّرها قانون الهجرة المثير للجدل الذي أقره البرلمان الفرنسي نهاية العام الماضي وملف استعادة الأموال المنهوبة. 

وأفادت رئاسة الحكومة التونسية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء بأن "زيارة الحشاني إلى باريس تندرج في اطار متابعة ملفات التعاون المشترك بين البلدين والتباحث بشأن الاستحقاقات الثنائية القادمة".

ويرافق رئيس الحكومة في أول زيارة له إلى باريس كلّ من نبيل عمار وزير الخارجية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي.

ويثير قانون الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي في نهاية العام الماضي مخاوف في صفوف المهاجرين التونسيين، لا سيما أنه تضمن إجراءات صارمة فيما يتعلق بالعمل والإقامة والحصول على الجنسية وشروط لمّ الشمل، بالإضافة إلى أنه يعزز قدرة السلطات الفرنسية على ترحيل الأجانب ممن تصنفهم "غير مرغوب فيهم".

وكان موقف وزير الخارجية التونسي من القانون المثير للجدل واضحا خلال لقائه الشهر الماضي آن غوغان سفيرة فرنسا لدى تونس، إذ شدد على أهمية الحفاظ على مصالح المهاجرين التونسيين في فرنسا.

كما دعا عمار السلطات الفرنسية إلى مزيد التعاون مع نظيرتها التونسية لحسم ملف استعادة الأموال المنهوبة، مشددا على أن الرئيس التونسي قيس سعيد يولي أهمية بالغة لهذه المسألة ولطالما اعتبرها أحد الحلول للتخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وانتقد سعيد في مناسبات سابقة ما اعتبره تراخي الغرب في إعادة الأموال المنهوبة، قائلا "يريدون إقراضنا بشروطهم وأموال الشعب التونسي في بنوكهم".

وتضم فرنسا أكبر جالية تونسية في المهجر يبلغ تعدادها نحو مليون ونصف مليون تونسي، فيما يشكل التونسيون نحو 4.5 في المئة من إجمالي المهاجرين المتواجدين على الأراضي الفرنسية.

وظلت فرنسا لسنوات طويلة الشريك التجاري الأول لتونس، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي إلى 7.4 مليار دينار، فيما بلغت حصة فرنسا من الصادرات التونسية نحو 29 في المئة.

ويرى مراقبون أن توجه تونس خلال الآونة الأخيرة شرقا من خلال مساعيها لإقامة شراكات جديدة مع الصين وروسيا، يثير توجس فرنسا من خسارة شريك تقليدي، في وقت لا تزال فيه تونس تتنظر تفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي.

وينتظر أن يناقش الحشاني خلال زيارته إلى باريس سبل تفعيل الاتفاقية مع التكتل الأوروبي، في وقت تتمسك تونس بتنفيذ كامل بنودها وتعارض بشدة الاقتصار على النقاط المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وكان سعيد واضحا خلال جولات المفاوضات برفضه التام لتحويل بلاده إلى شرطي حدود.

وتتكون الشراكة من حزمة من اتفاقيات التعاون تشمل التجارة والاستثمارات الأجنبية وإتاحة فرص للشباب التونسي ضمن برنامج خاص قيمته 10 ملايين يورو لدفع التبادلات ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما تعهد التكتل بتقديم دعم مالي لتونس بنحو 900 مليون أورو يتم ضخ جزء منه في الميزانية.