قايد صالح يخوف الجزائريين من التغيير بحجة الفراغ الدستوري

قائد الجيش الجزائري يكثف اتهاماته لبعض الاطراف بالسعي لإطالة أمد الأزمة السياسية في تعليقه على الاحتجاجات المتواصلة الساعية للتخلص من كل النخبة الحاكمة.


قائد الجيش الجزائري يلجا لخطاب الترهيب دفاعا عن المنظومة الحاكمة


قايد صالح يواصل جهوده لاحتواء الغضب المتصاعد في الشارع الجزائري


قائد الجيش الجزائري يسعى لتحصين نفسه من خلال الدعوة الى احترام المسار الدستوري

الجزائر - ذكرت قناة النهار الجزائرية الخاصة أن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح اتهم الثلاثاء بعض الأطراف بأنها ترغب في حدوث فراغ دستوري لإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.

وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان بعد احتجاجات حاشدة على مدى شهرين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ومحاكمة الفاسدين.

ورغم تنحي بوتفليقة تواصلت الاحتجاجات سعيا للتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

ونقلت القناة عن صالح قوله في قاعدة عسكرية في ولاية بشار بجنوب غرب البلاد "هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري".

ويطالب المحتجون حاليا باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وهو رئيس سابق لمجلس الأمة والذي يعتبرونه حليفا لبوتفليقة.

وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز وعللت ذلك بنقص المرشحين. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للانتخابات.

والجيش هو الطرف الرئيسي حاليا في المشهد السياسي بالجزائر ودعا قايد صالح إلى الحوار استعدادا للانتخابات وتمهيد الطريق أمام رئيس جديد للبدء في الإصلاحات التي يطالب بها المحتجون.

وحسب صالح فإن هناك من يدعي عن "عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل".
والسبب، بحسبه، أن هؤلاء "يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور، فهل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري".
وأضاف مستنكرا: "ويعني بالتالي هدم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، فهل هذا هو المقصود؟".
وخلص إلى ان "الجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة صائغة لهواة المغامرات فالدستور هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل".
وكان قائد أركان الجيش يتحدث عن مطالب من أطياف سياسية بالذهاب إلى مجلس تأسيسي وإلغاء العمل بالدستور من أجل بناء جمهورية جديدة كمخرج للازمة الراهنة في البلاد، بعيدا عن امسار الدستوري القائم.
وشدد صالح أن "ما تحقق من مكاسب حتى الآن، هي إنجازات عظيمة تصب جميعها في مصلحة الجزائر وشعبها" وأن " الدولة الجزائرية بمؤسساتها المختلفة بقيت محافظة على كافة قدراتها التسييرية وعلى هيبتها وعلى نشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع الاجانب".
وعن منتقدي قيادة الجيش، قال الشعب يعرف بحدسه "أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية، هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر".

قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح
قايد صالح جزء من النظام السابق ودافع طويلا عن بوتفليقة

وكان قايد صالح رفض الاثنين تشكيل هيئة انتقالية تطالب بها حركة الاحتجاج تقوم بتنظيم انتخابات تتيح اختيار خلف للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أكثر من شهرين.

وتاتي تصريحات قايد صالح المستمرة في التحذير من الخروج عن المسار الدستوري في اطار محاولات مستمرة من قبل قائد الجيش الجزائري لاحتواء الغضب في الشارع الجزائري والدعوات المتواصلة من قبل الجزائريين لرحيل رموز النظام بمن فيهم هو والرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح.

ويسعى قائد الجيش الجزائري الى تخويف الجزائريين من مغبة الاستمرار في المطالبة بالتغيير اما بالحديث عن أطماع أجنبية ومحاولات 'جهات مشبوهة' انتهاك السيادة الوطنية او باستحضار فضائع العشرية السوداء.

وقايد صالح هو جزء من النظام السابق ودافع طويلا عن بوتفليقة وكان من منتقدي الحراك الشعبي قبل أن يقفز من سفينة النظام ليصبح من أبرز الشخصيات المسؤولة التي أعلنت مغادرتها لفلك النظام.

وحاول قائد الجيش الجزائري امتصاص الغضب الشعبي بالحديث عن محاربة الفساد ومحاسبة العصابة الحاكمة في مسعى منه للناي على النفس من منظومة الحكم السابقة التي ثار ضدها الجزائريون.

ويرى محللون أن رئيس الأركان الجزائري يحاول تحصين نفسه من خلال دعم المرحلة الانتقالية بقيادة عبدالقادر بن صالح فيما يواجه هو ذاته دعوات شعبية للرحيل كونه رمز من رموز النظام السابق.

والسبت دعت عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري إلى "مرحلة انتقالية" تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية لانتخاب خلف لبوتفليقة.

وكان الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح قد دعا لانتخابات رئاسية في 4 يوليو/تموز المقبل، لكن المعارضة والحراك الشعبي رفضاها بدعوى رفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة عليها بشكل أدى لإعلان المجلس الدستوري إلغائها وتمديد ولاية بن صالح حتى انتخاب رئيس جديد.