قطر تراهن على عقود تسلح سخية لفك العزلة

الدوحة - قررت قطر زيادة حجم قدراتها العسكرية البحرية بما يزيد على حجم وحاجة قواتها في ظل استمرار أزمتها منذ أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 مقاطعة الدوحة لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب.

ويقول مسؤولون قطريون إن برنامج التحديث العسكري مقرر منذ سنوات حتى قبل المقاطعة الخليجية والعربية، إلا أن عقود التسلح الضخمة والسخية والتي تزيد عن حاجة قطر العسكرية تسلط الضوء على المحاولات القطرية لتعزيز الشراكات الخارجية على أمل فك عزلتها.

وتحاول قطر بمضاعفة قدراتها العسكرية الإيحاء باحتمال نشوب مسلح مع جيرانها وهو سيناريو سبق أن استبعدته تماما دول المقاطعة، لكن الدوحة تدفع لترسيخ هذه الفكرة تحت ستار المظلومية.   

وتعتزم الدوحة زيادة قدراتها العسكرية البحرية بأكثر من المثلين بحلول عام 2025 وبناء قاعدة بحرية جديدة مع توسيع برنامج التجنيد في ظل استمرار النزاع مع جيرانها والذي تقول إنه يتطلب اعتمادا أكثر على الذات.

واستخدمت الدولة الصغيرة والغنية بالغاز ثروتها الهائلة لإجراء عملية تحديث شاملة لجيشها وخصصت عشرات المليارات من الدولارات لشراء بعض من أكثر أنظمة الأسلحة تطورا في العالم.

وقال مسؤولو دفاع قطريون إن عملية التحديث مخطط لها منذ عدة سنوات وتسبق المقاطعة السياسية والاقتصادية التي تقودها السعودية منذ يونيو/حزيران 2017.

لكنهم قالوا أيضا إن الأزمة سلطت الضوء على ضرورة تعزيز القدرات الداخلية مع التشبث في الوقت ذاته بالأمل في انتهاء النزاع الذي تسببت فيه قطر وأضرت بالوحدة الخليجية وبمجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 لتنسيق الشؤون السياسية والاقتصادية والدفاعية لدول المجلس.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية للصحفيين خلال جولة إعلامية بالمنشآت العسكرية "لا تريد أن تلقي العبء كله على عاتق أصدقائك وحلفائك. عند مرحلة ما ينبغي أن تقف وتدافع عن نفسك".

ولم تفلح جهود الوساطة الأميركية ولا التركية ولا الفرنسية في احتواء الخلاف فيما تعمل واشنطن على مقترح لتشكيل تحالف أمني في الشرق أوسط ليكون حصنا في مواجهة إيران. وقالت الدوحة إن التحالف الجديد يواجه خطرا يتعلق بمصداقيته إذا استمرت المقاطعة.

وأربكت الدوحة أيضا الوساطة الكويتية التي قبلت بها دول المقاطعة ودعمتها، حين هرعت للبحث عن وساطات خارجية وحل مسقط للأزمة.

والولايات المتحدة حليف لدول مجلس التعاون الخليجي الست. وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، أكبر منشأة عسكرية أميركية في المنطقة، بينما تستضيف البحرين الأسطول الخامس.

ومنذ بداية أزمة المقاطعة، أعلنت قطر شراء ثلاثة أنظمة طائرات مقاتلة مختلفة بينها 36 طائرة أميركية من طراز إف-15 و 12 مقاتلة رافال فرنسية و24 طائرة يوروفايتر تايفون.

وذكر متحدث باسم البحرية أنه من المتوقع زيادة عدد أفراد البحرية من نحو ثلاثة آلاف الآن إلى سبعة آلاف بحلول 2025.

وستبدأ أعمال بناء قاعدة بحرية جديدة مترامية الأطراف جنوبي الدوحة في أوائل 2019 وتهدف القاعدة لاستيعاب ستة آلاف شخص ودعم بعض من المشتريات الكبرى الأخيرة والمتوقع أن تصل خلال العامين المقبلين وتشمل أربع سفن حربية إيطالية ومنصة هبوط على سفينة برمائية عملاقة.

ويقول محللون إن القوى العاملة ستمثل تحديا كبيرا وإن الأنظمة المختلفة للتسليح، التي من المفترض أن تعزز التحالفات الإستراتيجية، ستعقد عملية التدريب.

وقال بيتر وايزمان وهو باحث كبير في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "عليهم أن يبنوا قوات جوية وبحرية من الصفر وبعدد محدود للغاية من القطريين"، متسائلا "من أين سيأتوا بالقوى العاملة للقيام بذلك؟".

وأضاف "إذا قارنت ذلك ببلجيكا أو السويد والتي يبلغ عدد سكان كل منهما نحو عشرة ملايين نسمة ولدى كل منهما قوات مسلحة أصغر من حيث العتاد مقارنة بقطر، فستكون هذه مهمة صعبة للغاية".

ويبلغ عدد المواطنين القطريين أكثر من 300 ألف نسمة وتعتمد على المغتربين من دول مثل باكستان والسودان للعمل في الجيش.

وقال مسؤولون في مجال الدفاع إنهم يعملون لإدخال أكبر عدد ممكن من القطريين في القوات المسلحة، لكنهم رفضوا الكشف عن الرقم الحالي للقطريين أو الأجانب الذي يؤدون الخدمة.

وتم توسيع نطاق برنامج التجنيد الإجباري هذا العام إلى 12 شهرا من ثلاثة أشهر وسيبدأ البرنامج قبول تجنيد القطريات على أساس تطوعي للمرة الأولى العام المقبل.

وقال العطية "لن نستقدم طيارين أجانب للتحليق بطائراتنا أو قيادة دباباتنا أو سفننا الحربية".

ويبدو التحدي الخاص بالتدريب واضحا في كلية الزعيم الجوية، التي تهدف لتخريج المزيد من الطيارين بواقع الثلث هذا العام والانتقال إلى منشأة أكبر في 2019.

وقال العميد عيسى المهندي الذي يشرف على برنامج إف-15 إن الدفعة الأولى من ست طائرات إف-15 ستصل في أوائل 2021 وسوف تستخدم كحد أدنى طاقما من طيارين اثنين من القوات الجوية الأميركية ونحو عشرة متعاقدين حتى يتم تدريب المزيد من الطيارين القطريين.

وفي الوقت الذي تبني فيه قواتها، أعلنت قطر خططا طموحة للاستثمار في قاعدة العديد، وهي قاعدة انطلاق إستراتيجية للعمليات الأميركية في سوريا والعراق وأفغانستان.

وقال مسؤولون قطريون إنهم يضعون اللمسات النهائية على خطط لإقامة أماكن سكن جديدة وقاعات للطعام ومساحات للتخزين بحلول 2022 لكي يشعر نحو عشرة آلاف أميركي يعيشون هناك "بمزيد من الراحة".

وقال متحدث عسكري "الفكرة هي أن تجعلها قاعدة دائمة بدلا من أن تكون قاعدة للحملات". ورفض المتحدث التعليق على حجم الاستثمار المتوقع.