قطر تغطي تمويل الإرهاب بقانون لمكافحة غسيل الأموال

الدوحة - أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء قانونا يتعلق بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، فيما يأتي هذا التطور بينما تواجه الدوحة اتهامات متزايدة بدعم وتمويل الإرهاب.

ويعتقد أن القيادة القطرية التي تواجه ضغوطا على أكثر من جبهة دولية وإقليمية في هذا الشأن تسعى للفت الانتباه عن حقيقة تقول مصادر خليجية إنها أكبر من أن تغطيها أو تخفيها الدوحة بقانون صوري المراد منه الإيحاء بأنها تبذل جهودا في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وتقول المصادر ذاتها إن قطر تعرضت في الفترة الأخيرة لانتقادات أميركية حادة على خلفية عدم التحرك بفاعلية في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال خاصة بعد تقارير متواترة عن صلات مشبوهة بحركة الشباب الصومالية الموالية للقاعدة وهيئة تحرير الشام ( جبهة النصرة سابقا) في سوريا.

وسبق للدوحة أن وقعت اتفاقا حول مكافحة الإرهاب مع وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تليرسون وذلك خلال جولة خليجية في 2017 حين كان يقود وساطة لحل أزمة قطر.

وجاء توقيع ذلك الاتفاق في محاولة لتخفيف الضغوط على قطر في ذروة المقاطعة العربية والخليجية التي كانت نتاجا حتميا لاستمرار القيادة القطرية في سياسات دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

والاتفاق المذكور لم يفلح في تلميع صورة قطر ولم يكن بالقدر الكافي للتغطية على حقيقة التورط في دعم الإرهاب.

والأرجح أن إصدار الشيخ تميم قانونا جديدا في هذا الشأن وفي هذا التوقيت بالذات محاولة أخرى لتبييض سجل الدوحة ولاحتواء الانتقادات الغربية بسبب التقصير في دعم جهود مكافحة الإرهاب.

ودأبت قطر على نفي أي دور لها في دعم وتمويل جماعات متطرفة في الوقت الذي تستضيف فيها على أراضيها قيادات اخوانية ومتشددة توفر لهم سبل الراحة والتمويل والمنصات الإعلامية لترويج خطابا الكراهية والتطرف.

وكشفت شهادات قيادات اخوانية منشقة عن جانب من تحركات الدوحة في دعم وتمويل أنشطة جماعة الإخوان في القاهرة وخارجها لتمكينها من مواصلة نشاطاتها السرّية بعد حظرها بقرار قضائي وتصنيفها جماعة إرهابية في مصر ودول خليجية واتجاه دول غربية أيضا لوضعها على قائمة الجماعات الإرهابية.

ويحمل القانون الجديد رقم 20 لسنة 2019 ويتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية فإن مصرف قطر المركزي قال في بيان إن "القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأوضح المصرف أن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.

وحدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه وتشمل فرض عقوبات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.

وثمة نشاطات مشبوهة للعديد من الجمعيات الخيرية القطرية التي تنشط تحت هذا المسمى (خيرية) في غسل وتبييض الأموال وأيضا في تمويل الإرهاب.

وسلطت تقارير سابقة الضوء على منافذ ومسالك سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء من خلال جمعيات خيرية خارجية تمولها الدوحة أو من خلال وساطات تقدها قطر على مستوى الدولة للإفراج عن رهائن محتجزين لدى جماعات متطرفة في أكثر من منطقة.

وأشارت تلك التقارير إلى أن الوساطات القطرية التي دائما ما تنجح في تحرير العديد من الرهائن لدى التنظيمات الإرهابية مقابل الفدية بمئات ملايين الدولارات، هي في حدّ ذاتها غطاء لتمويل التنظيمات المتشددة.