قوات الوفاق تلهث وراء سراب مكاسب عسكرية جنوب طرابلس

طرابلس - تجددت المواجهات المسلحة بين قوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وقوات خليفة حفتر بمنطقة أبوشيبة القريبة من مدينة غريان جنوبي طرابلس، التي تسيطر عليها قوات حفتر منذ بدء المعارك.
جاء ذلك وفق ما صرح به اللواء أحمد أبوشحمة آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق لمواجهة قوات الجيش الليبي.

وتحاول قوات الوفاق يائسة استعادة مناطق خسرتها بعد تمكن الجيش الليبي من تحقيق تقدم في الفترة السابقة في عدة محاور جنوب طرابلس.

وتزعم تلك القوات التي تلقت دعما عسكريا خارجيا كعادتها تحقيق بعض المكاسب واستعادة منطقة القواسم ومشروع أوبشيبة الزراعي دون تاكيد من قوات الجيش الليبي او من مصدر محايد.

وتعرف قوات الوفاق المدعومة من جماعات ارهابية او ميليشيات حالة من الاحباط بعد محاصرتها وتشديد الخناق عليها في طرابلس وسط اصرار من الجيش على تحرير العاصمة وتخليصها من سطوة الميليشيات.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر شدد الاسبوع الماضي على مواصلة العملية العسكرية التي يشنها للسيطرة على طرابلس، مشيرا إلى أنها لن تتوقف قبل أن تنجز أهدافها كافة.

وطالب حفتر في مقابلة أجراها مع صحيفتي "المرصد" و"العنوان" الليبيتين نشرت في وقت متأخر الأربعاء 19 حزيران/يونيو، بعدم إيقاف "العملية العسكرية" للسيطرة على طرابلس، معتبرا أن المناخ السياسي الملائم سيتوفر عقب انتهاء العملية.

ويأتي تصريح قائد الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة العاصمة طرابلس من الميليشيات والإرهابيين، بمثابة الرفض للمبادرة السياسية التي طرحها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق بداية الأسبوع الجاري لحل الأزمة في البلاد.

وتقدم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الاسبوع الماضي بمبادرة سياسية ترتكز على تشكيل "ملتقى وطني" يدعو لإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري بإشراف الأمم المتحدة.

لكنه سرعان ما عبر عن رفضه إجراء محادثات مع حفتر مباشرة بعد إعلان المبادرة، ما جعلها تبدو غير جدية وتتناقض مع دعوته للحوار كما تفتقد إلى خارطة طريق واضحة يمكن الاعتماد عليها لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأكد المشير حفتر، عدم معارضته "الحلول السياسية ولا ضد العملية الديمقراطية ولا ضد الانتخابات"، لكن شدد على صعوبتها في "ظل سيطرة الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين والمليشيات وعصابات الجريمة والتهريب ودواعش المال العام".

ويرجح تقدم قوات الجيش الوطني الليبي الميداني الذي أحرزه في ضواحي طرابلس، الكفة للمشير حفتر، وهو ما يفسر تصميمه على مواصلة العملية العسكرية حتى النهاية في ظل بحث حكومة الوفاق عن فرصة للخروج من مأزق مراهنتها على إشراك الميليشيات والمتطرفين في القتال ضد الجيش.

يليشيات عديدة تتلقى دعما عسكريا من أطراف خارجية تقاتل إلى جانب حكومة السراج لصد الهجوم الذي تشنه قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق.

واتهم الجيش الوطني الليبي مرارا أنقرة بدعم الجماعات المتطرفة وتأجيج الصراع الليبي وقدم في أكثر من مناسبة أدلة على تدفق أسلحة من تركيا التي تربطها علاقات جيدة بحكومة الوفاق، إلى المتشددين في غرب ليبيا.

وفي مايو/ايار أعلنت حكومة الوفاق الوطني أنها عززت قواتها المدافعة عن طرابلس بعشرات المدرعات لصد قوات الجيش الليبي التي تحاول السيطرة على العاصمة.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة نشرتها قوات متحالفة مع حكومة الوفاق وصول عشرات المركبات المدرعة من طراز "بي.إم.سي كيربي" تركية الصنع إلى ميناء طرابلس.

وتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر فيها آليات عسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم "أمازون".

وحسب موقع "فيسيلفايندر" فإن سفينة الشحن التي ترفع علم مولدافيا وصلت قادمة من مرفأ سامسون في شمال تركيا.

وكان متحدث باسم حكومة طرابلس قال إن الحكومة تتواصل مع تركيا للحصول على "أي شيء يلزم لوقف الهجوم" بما في ذلك الدعم العسكري والمدني.

والمعروف أن ليبيا تخضع لقرار يحظر إدخال السلاح إلى أراضيها لأي طرف منذ الانتفاضة عام 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي.

لكن الأمم المتحدة تؤكد أنه يتم انتهاك هذا الحظر بشكل متكرر من قبل مختلف القوى المتواجدة في ليبيا.

ويتهم حفتر تركيا وقطر بإرسال السلاح إلى خصومه في حكومة السراج.

وللتمكن من دخول السلاح لا بد من موافقة مجموعة الخبراء هذه على استثناء للحظر يتيح ذلك  بموجب قرار مجلس الأمن الخاص بنقل السلاح إلى هذا البلد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد صراحة بتسخير إمكانيات بلاده لدعم حكومة السراج في مواجهة هجوم يشنه الجيش الليبي على العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب.