كرسي القيادة في نيسان يبقى شاغرا

مجلس إدارة المجموعة يفشل في اختيار خلف لرئيسه السابق كارلوس غصن في مهمة تزداد صعوبتها في حين تكثف شركة "رينو"، المساهم الأكبر في نيسان، الضغوط.
نيسان تتلقى رسالة من شريكها نيسان يطلب فيها الدعوة في أسرع وقت ممكن إلى جمعية عامة للمساهمين
قضية غصن تسلط الضوء على الثغرات في إدارة مجموعة نيسان

طوكيو - فشل مجلس إدارة نيسان الاثنين في اختيار خلف لرئيسه السابق الموقوف كارلوس غصن في مهمة تزداد صعوبتها في حين تكثف شركة "رينو"، المساهم الأكبر في نيسان، الضغوط.

وقالت الشركة في بيان إن "المجلس أخذ علماً بمتابعة نقاشات" اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء والمكلفة اقتراح اسم "وأعاد التأكيد على جهوده لإبلاغ شركائه في التحالف، رينو وميتسوبيشي موتورز، في شكل كامل".

وأعلن المدير التنفيذي لنيسان هيروتو سايكاوا خلال مؤتمر صحافي في مقرّ الشركة في يوهوهاما وهي إحدى ضواحي طوكيو، "ليس لدينا موعد نهائي محدد. حتى لو لم يتمّ اتخاذ قرار من الآن حتى نهاية آذار/مارس، لا أعتقد أن هذه مشكلة".

وأعلنت الشركة المصنعة اليابانية تشكيل "لجنة خاصة لتحسين إدارة المجموعة" التي كُشفت ثغراتها بسبب قضية غصن.

وتتألف هذه اللجنة التي ستكون "مسؤوليتها كبيرة" بحسب سايكاوا، من ثلاثة مسؤولين إداريين مستقلين وخبراء مستقلين.

وأوضحت الشركة أن هدف اللجنة سيكون "تحديد الأسباب" بعد أن كشف تحقيق داخلي "تصرفات خطيرة" لغصن و"تقديم توصيات لتحسين إدارة الشركة" بحلول نهاية آذار/مارس.

وتلقت نيسان المتهمة في هذه القضية كشخص معنوي، رسالة من شريكها الفرنسي يطلب فيها الدعوة في أسرع وقت ممكن إلى جمعية عامة للمساهمين، بحسب مصدر قريب من الملف مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويعتبر مدير عام شركة رينو بالوكالة تييري بولوريه أن هذا "الاتهام يؤدي الى مخاطر كبيرة بالنسبة إلى رينو كأهمّ مساهم في شركة نيسان، وبالنسبة لاستقرار تحالفنا الصناعي".

وبحسب الرسالة، سيتيح انعقاد جمعية عامة "مناقشة الإدارة ومواضيع أخرى، مثل أشخاص عيّنتهم رينو في مجلس إدارة نيسان وفي أعلى مراتبها".

ورفضت رينو التعليق على الأمر وكذلك نيسان التي كررت "التزامها الثابت" تجاه التحالف المستمرّ منذ عشرين عاماً مع "ميتسوبيشي موتورز"، المجموعة الأولى للسيارات في العالم.

الإدارة على المحكّ

كارلوس غصن
يصعب تعويضه

تملك رينو التي أنقذت نيسان من الإفلاس، 43.3% من الشركة المصنعة اليابانية التي تملك من جهتها 15% من شريكها الفرنسي لكن من دون حق التصويت.

وعلى مرّ السنوات، تراكمت الاضطرابات في المجموعة اليابانية المصنعة للسيارات بسبب عدم التوازن هذا. لكن إذا كان بعض المسؤولين يأملون في الاستفادة من استبعاد غصن لإعادة النظر في شروط التحالف، فإن نيسان وسايكاوا يبدوان اليوم ضعيفين وخصوصا ان المجموعة تهزّها ايضا ازمة استرداد السيارات.

وسلطت قضية غصن الضوء على الثغرات في إدارة المجموعة وثمة سؤال محوري يُطرح: كيف يُعقل أن تكون نيسان لم تكتشف في وقت مبكّر "التصرفات الخطيرة" التي تتهم كارلوس غصن بها؟

واعتقل غصن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015. ويُشتبه بأن يكون قد قام بالأمر نفسه بين عامي 2015 و2018 لدخل يبلغ أربعة مليارات ين.

وتتهمه نيسان أيضاً بالافراط في استخدام أموال الشركة وخصوصا استخدامه منازل فخمة في جميع أنحاء العالم أحدها في ريو دي جانيرو على حساب الشركة.

ولم يكن للشركة إلا مسؤول إداري خارجي واحد منبثق من رينو، خلافاً لتوجيهات السلطات المنصوص عليها في قانون إدارة الشركات. لكن في مطلع العام 2018، تم تعيين عضويين مستقلين آخرين.

كذلك لم يكن هناك لجان مستقلة لمراقبة التعيينات وأجور المسؤولين، فهذه المسائل كانت تخضع لإشراف كارلوس غصن بشكل مباشر الذي بحسب منتقديه، لم يكن يتحمل المعارضة.

وأبقى مجلس إدارة "رينو"، غصن رئيسا له بعدما أظهر تحقيق داخلي حول تصريح مدخوله بأنه يتوافق مع القوانين الفرنسية. وأوضحت رينو أنه "لا يمكنها التدخل في مجلس إدارة نيسان" إذ إنه من أصل تسعة أعضاء "يحق لرينو أن تعيّن حتى أربعة" لا أكثر.

إلا أن الرسالة التي أرسلها بولوريه الجمعة تُظهر أن رينو لن تقف مكتوفة اليدين.