كورونا يتجه نحو انتشار أوسع في إيران

دبي - يتجه فيروس كورونا في إيران نحو الذروة بعد قرار الرئيس الإيراني حسن روحاني استئناف الأنشطة الاقتصادية، متجاهلا التحذيرات من ظهور موجة ثانية لانتشار الوباء، فيما رصد ازدحام كبير في الشوارع ومحطات القطارات والحافلات في عدة مدن.

واضطرت إيران السبت تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها إلى استئناف عمل وحدات الإنتاج، على الرغم من النصائح التي قدمها أخصائيو الصحة من أن ذلك يساهم في انتقال عدوى الفيروس بشكل أوسع لاسيما وأن المرض يسجل يوميا مئات الإصابات وعشرات الوفيات في صفوف الإيرانيين بشكل متواتر.

ومن المرجح أن ترتفع أعداد الإصابات بكورونا بين الإيرانيين عبر تكاثف ازدحام السكان الذي لوحظ بالمدن الإيرانية بع قرار السلطات الإيرانية بإعادة فتح وحدات الإنتاج.

ويبدو أن إيران العاجزة عن تغطية نفقات السكان في ظل إجراءات الحجر الصحي المنزلي بسبب الأزمة الناتجة عن العقوبات الأميركية والتي تعمقت خلال الشهرين الماضيين بسبب شلل شبه تام للحركة الاقتصادية عقب تفشي الفيروس بين مواطنيها، أذنت بعودة ثلثي الموظفين الحكوميين وفتح كثير من المتاجر رافقه ازدحام كبير في عدة مدن.

وبينما تسعى طهران من خلال قرار استئناف الحركة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" لإنقاذ لقمة عيش الإيرانيين، يحذر خبراء من انتعاش الوباء وبلوغ ذروة الإصابات ما لم تكن هناك مسافات اجتماعية متباعدة بين المواطنين.

وكان روحاني قد أعلن  الأحد الماضي أن بلاده تستعد في 11 أبريل/نيسان إلى استئناف أنشطة الإنتاج وفق خطة ما يسمى بالتباعد الاجتماعي تلزم المواطنين بمسافات وقائية فيما بينهم.

ولكن وحسب وسائل إعلام إيرانية كشفت السبت أنه لم تكن هناك مسافات اجتماعية ولا ذكية في اليوم الأول من تنفيذ خطة السلطات الإيرانية باستئناف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر".

ونشر موقع 'إيران إنترناشيونال عربي' الأحد عشرات الفيديوهات التي تظهر زحام السيارات والمواطنين خاصة في العاصمة طهران، وعدم التزام المواطنين منازلهم والخروج بكثافة إلى الشوارع، ما ينذر بذروة جديدة للوباء في إيران.

كما نقلت تقارير صحفية إيرانية السبت حالة الشوارع في طهران، وقيمت سياسة الحكومة في اليوم الأول لتنفيذ الخطة الاقتصادية، واصفة ذلك بـ"التباعد الاجتماعي الخاطئ" في رصدها لازدحام الشوارع ومحطات الحافلات والقطارات، واعتبرت أن التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العمومية "مجرد مزحة".

وعنونت صحيفة 'جهان صنعت' على الصفحة الأولى وفق ما نقله 'إيران إنترناشيونال عربي'، "كورونا يتجه نحو الذروة" وأرفقت ذلك بصورة لازدحام إحدى محطات مترو الأنفاق.

فيما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن روحاني حث الإيرانيين على مواصلة الالتزام بإجراءات مكافحة الفيروس، في الوقت الذي استؤنفت فيه الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في معظم أنحاء البلاد.

وحذرت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين من أنه إذا لم تتم مراعاة خطة التباعد الاجتماعي، فعلى الإيرانيين انتظار موجة ثانية لكوفيد-19.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي للتلفزيون الرسمي "إذا اطمأن الناس لتحسن الوضع نسبيا وتجاهلوا الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا، فسنواجه قطعا مرحلة صعبة وثقيلة من المرض".

ونشرت وكالات الأنباء صورا تظهر زحاما مروريا على الطرق السريعة بين المدن في طهران وحافلات مكتظة على الرغم من تحذيرات مسؤولين من أن النقل العام مسؤول عن أكثر من 20 بالمئة من نسبة انتشار الفيروس.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله "في حالة الإغلاق على المدى الطويل قد يصبح نحو أربعة ملايين شخص، عاطلين عن العمل".

وأضاف "يواجه أربعة ملايين موظف غير حكومي خطر توقف الأنشطة أو خفضها وخفض الرواتب والفصل".

وبينما حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم من رفع الحجر الصحي وأثيرت المخاوف بشأن موجة ظهور جديدة من تفشي الفيروس في إيران، أعلن روحاني أنه سيسمح اعتبارا من 20 أبريل/نيسان الجاري، بعودة حركة المرور بين المدن داخل المحافظات.

ويرى مراقبون أن الحكومة الإيرانية رغم الدعوات إلى المتكررة إلى التباعد الاجتماعي وعدم التسرع في رفع إجراءات العزل والعودة إلى النشاط، لم تولي اهتماما إلى نصائح المختصين الطبيين في البلاد وأمر بالعودة إلى العمل والإنتاج.

وتقع إيران بين مطرقة العقوبات الأميركية التي سببت لطهران متاعب اقتصادية حادة وسندان الفيروس الذي عمق تلك الأزمة وشل الحركة الإنتاجية في وقت تكابد فيه الحكومة الإيرانية من أجل إيجاد حلول لتجاوز معضلاتها المتناثرة.

ويبدو أن طهران الواقعة بين خيارين أحلاهما مر، وهما  ضرورة تكثيف إجراءات منع الحركة والتجمعات لمواجهة الفيروس القاتل الذي يواصل انتشاره والرغبة الملحة في العودة للنشاط الاقتصادي لتجاوز أزمة آخذة في التفاقم، رجحت الخيار الثاني.

ويأتي قرار استئناف الأنشطة الاقتصادية تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها إيران جراء العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني الذي يعد أحد أبرز الموارد التمويلية التي تعتمدها طهران لتغطية نفقاتها.

واستأنفت ما يطلق عليها الشركات منخفضة المخاطر التي تشمل الكثير من المتاجر والمصانع والورش، في جميع أنحاء البلاد عملها السبت.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله "تخفيف القيود لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية، يجب أن يحترم الناس بجدية التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى".

وقال التلفزيون الرسمي إن الكثير من المكاتب الحكومية عادت للعمل مع خفض عدد الموظفين بها إلى الثلثين للحد من التكدس. ومن المتوقع استئناف العمل في نحو 24 ألف شركة في مدينة قم التي يقطنها 1.2 مليون نسمة، وكانت أول بؤرة لتفشي المرض في إيران.

وقال بائع كتب في قم للتلفزيون الرسمي "عقمنا المتجر ونقدم قفازات للزبائن".

وإيران هي البلد الأكثر تضررا من مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.

وتكافح الجمهورية الإسلامية للحد من انتشار العدوى لكن الحكومة قلقة أيضا من أن إجراءات تقييد الحياة العامة لاحتواء الفيروس قد تدمر اقتصادا يرزح بالفعل تحت وطأة العقوبات.

وستظل الأنشطة عالية المخاطر مثل المسارح وأحواض السباحة وحمامات البخار وصالونات التجميل والمدارس ومراكز التسوق والمطاعم مغلقة.

وتشكو السلطات الصحية مرارا من أن إيرانيين كثيرين تجاهلوا مناشدات التزام منازلهم وحذرت من موجة ثانية من تفشي المرض في إيران حيث وصل عدد الوفيات إلى 4474 والإصابات إلى 71686.