لبنان ينفي الإفلاس بالأرقام

بيروت - قال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، السبت، إن الحديث عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس، غير مبرر علميا وبالأرقام.
حديث سلامة جاء في تصريح للصحفيين بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في مقر البطريركية في بكركي شمال العاصمة بيروت.
يأتي ذلك كردّ ضمني على تغريدة أدلى بها النائب في البرلمان جميل السيد، انتقد فيها خطوة وزير الاتصالات محمد شقير، بشراء مبنى لشركة "تاتش" بقيمة 75 مليون دولار.
وفي تغريدته خاطب "السيد" اللبنانيين، مبينًا أن الوزير شقير فاوض طوال الليل لأجل المواطنين "واشترى من مالهم بناية لا حاجة لها بقيمة 75 مليون دولار".
وتساءل السيد مستنكرًا، "ألم يخبركم (الوزير) مع من تفاوض، أو ممن اشترى، أو أي قانون سمح له بذلك والبلد على حافة الإفلاس؟!".
وأضاف في التغريدة: "فخامة الرئيس طالب اللبنانيين بتضحيات لإنقاذ البلد لكن كيف يضحّون والثوْر الوزاري عم يبعزِق (يسرف)؟!"

وفي سياق آخر ذكرت صحفية الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر السبت، أن لبنان متخوف من نتائج التقرير المنتظر للوكالة الدولية للتصنيف "ستاندرز اند بورز" في 23 أغسطس/آب بعد ورود إشارات عن تصنيف سلبي للبنان.
وقالت الصحيفة أنّ الجهات الرسمية المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، بدأت جهوداً حثيثة في اتجاه وكالة التصنيف المذكورة لحملها على تأجيل إصدار تقريرها ستة أشهر لعل في هذه الفترة تبرز إيجابيات على صعيد نتائج الموازنة على المالية العامة.
وخلال الأسبوع الماضي وقع رئيس الجمهورية ميشال عون، قانون الموازنة العامة للعام 2019، بعد أن صادق عليه مجلس النواب.

وتكشف موازنة 2019 اختبارا حاسما لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد تسببا في تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم بما يعادل حوالي 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأكبر نفقات الحكومة هي خدمة الدين ورواتب القطاع العام والدعم المقدم لشركة كهرباء لبنان. وأقرت الحكومة خطة هذا العام لحل أزمة الكهرباء المكلفة.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إن العجز سيكون أعلى بكثير من المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو 7.6 بالمئة، مقارنة مع أكثر من 11 بالمئة في 2018.

وشملت الميزانية إجراءات مثل تجميد التعيين الحكومي لمدة ثلاثة أعوام، لكن تم رفض أفكار أصعب مثل خفض رواتب العاملين في القطاع العام. ويقول منتقدون للحكومة إنها تجاهلت المشكلة الرئيسية وهي الفساد.

وتشمل إجراءات خفض العجز الرئيسية زيادة الضرائب على فائدة الودائع المصرفية والسندات الحكومية وضريبة جديدة على الواردات وخطة لخفض تكاليف خدمة الدين، وإن كان لم يتضح كيفية تحقيق ذلك.