لجنة التحقيق تؤكد تورط قناصة في قتل المتظاهرين العراقيين

بغداد - كشفت لجنة التحقيق بشأن التظاهرات في العراق في تقرير رسمي نشر اليوم الثلاثاء، أنها وجدت أدلة على وجود قناصة استهدفوا المحتجين من فوق المباني، مؤكدة على أن الاستخدام المفرط للقوة كان سببا في سقوط الضحايا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن تقرير اللجنة قوله إنه تم التحقق من مقتل 149 مدنيا وثمانية من قوات الأمن، مؤكدا أن اللجنة وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى ببغداد من دون تحديد هوية القناصة.

وأكدت اللجنة أن العتاد الحي والاستخدام المفرط للقوة أدى إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم تصدر أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب "70 في المئة" من القتلى قضوا بالرصاص الحي "في الرأس والصدر" ما يؤكد وجود نية لاستهداف المحتجين للسيطرة على المظاهرات واخمادها بالقوة.  

وأقرت الحكومة في وقت سابق بـ"استخدام مفرط للقوة" من قبل القوات الأمنية في حوادث محدودة".

وأوضحت اللجنة في بيانها الثلاثاء أن نتائج التحقيق أظهرت أن هناك مسؤولين حرضوا على استخدام العنف ضد المتظاهرين وتمت إحالتهم إلى القضاء مع وجود تسجيلات تثبت ذلك.

واعتبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن التقرير الحكومي "مخيب للآمال وفيه تغييب للحقائق (...) وابتعد عن تشخيص الجناة الحقيقيين".

ودعا المرصد رئيس الحكومة إلى إعادة النظر بالتحقيق، متسائلاً "كيف للضباط المتهمين أن يستمروا بإطلاق الرصاص الحي دون أن يوقفهم قادتهم؟ (...) هذه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي".

وأوصت اللجنة بإعفاء كل من قائد عمليات بغداد وإحالته إلى مجلس تحقيقي، وقادة شرطة بغداد وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف، كذلك إعفاء قائد الفرقة 11، والفرقة الأولى شرطة اتحادية، وآمر مشاة لواء 45، وإقالة قائد عمليات الرافدين.
وأضافت أن تقصير عدد كبير من الأجهزة الأمنية في تلك المحافظات أسفر عن مقتل المدنيين وعناصر الأمن‎ وجرح آلاف آخرين خلال المظاهرات الأخيرة في عموم البلاد، وأوصت بإحالة الملف إلى القضاء.

ويجب على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تصديق هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.

وكان تقرير لوكالة رويترز نقل، الأسبوع الماضي، عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهما إن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هؤلاء المسلحين كانوا تحت إمرة القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي، في وقت تداولت فيه وسائل إعلام ومواقع تواصل خبر انضمام اللامي إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في معرفة المتورطين في قتل المشاركين في التظاهرات.

يذكر أن اللجنة العليا للتحقيق تم تشكيلها بأوامر حكومية للتحقيق في أحداث العنف الدموية التي خلفتها احتجاجات سلمية نفذها عراقيون مع بداية الشهر الجاري للمطالبة بتوفير فرص عمل وخدمات عامة وحاسبة المسؤولين الفاسدين.

وتعيش البلاد حالة ترقب لما ستفضي إليه تحقيقات حكومة عادل عبدالمهدي، في ظل دعوات لاستئناف المظاهرات الجمعة القادمة للمطالبة بإقالة الحكومة وإجراء تغييرات شاملة.

وأثار ظهور اللامي في مقطع فيديو لاجتماع لجنة التحقيق مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، غضبا كبيرا في الشارع العراقي وسط تكتم الأوساط الرسمية على أسماء أعضاء اللجنة.

ويشير خبراء إلى أن عدم وجود إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة.