ماليزيا تطوي حقبة مهاتير محمد

كوالالمبور - عيّن وزير الداخلية الماليزي السابق محي الدين ياسين السبت رئيساً للحكومة خلفاً لمهاتير محمد الذي أغرقت استقالته في 24 شباط/فبراير البلاد في حالة من الغموض السياسي.
ويشكّل هذا الإعلان نهاية لمرحلة حكم مهاتير البالغ من العمر 94 عاماً كما يقلّص بشكل كبير فرص نقل السلطة لأنور ابراهيم الذي كان مقرراً أن يخلفه.
وأعلن مسؤولون من القصر الرئاسي عن تعيين ياسين الذي سيقسم اليمين الأحد.
وأكد القصر الرئاسي في بيان "لا يمكن إرجاء عملية تعيين رئيس وزراء لأن البلاد بحاجة إلى حكومة من أجل خير الشعب والأمة".
واقترح مهاتير، أكبر المسؤولين سناً في العالم، الأربعاء تشكيل حكومة وحدة.
عاد مهاتير إلى الحكم في عام 2018 بعد 15 عاماً من تركه في أعقاب فوز ائتلاف "ميثاق الأمل" المؤلف من عدد من معارضيه السابقين بينهم أنور ابراهيم، الذي كان ذراعه اليمنى قبل أن يتحول إلى ألدّ أعدائه في التسعينات.
وسيطرت العلاقات المتوترة بين ابراهيم ومهاتير على الحياة السياسية في ماليزيا لأكثر من 20 عاماً. لكن الرجلين تحالفا في عام 2018 لإسقاط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتورط في فضيحة اختلاس أموال كبرى.
وكان مهاتير، الذي حكم البلاد بين 1981 و2003، قد تعهد بموجب ذلك التحالف بنقل السلطة في العامين اللاحقين إلى أنور ابراهيم. ومنح ابراهيم عفواً ملكياً على الفور وجرى الإفراج عنه بعد أن سُجن بتهمة الشذوذ الجنسي، لكن مؤيديه أكدوا أن الحكم صدر على خلفيات سياسية.
وفي البداية بدا أن مهاتير يتمتع بدعم قوي للعودة الى منصبه، وهو أعلن عن رغبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

لكن رغبته هذه واجهت رفضا من قادة كافة الطيف السياسي، حيث أعرب البعض عن خشيتهم من أنها قد تمنحه الكثير من السلطة.
وكان مهاتير غيَّر مسار الأحداث مجددا الخميس بإعلان مفاجئ ان حزبه برساتو قد يرشح حليفه محي الدين ياسين.
ولفت مهاتير الى انه "اذا اختاره الجميع، فأنا موافق".
وقال العضو في برساتو رضوان يوسف لموقع "ماليزيا كيني" الاخباري إن الحزب قد يدعم محي الدين مئة بالمئة كرئيس للوزراء.
انقلاب الأحداث بدأ نهاية الأسبوع عندما سعى بعض أعضاء البرلمان من الائتلاف الحاكم آنذاك، الذي حقق انتصارا تاريخيا عام 2018، للانضمام إلى جماعات المعارضة وتشكيل حكومة جديدة.
وبدا أن هذه الخطوة تستهدف التخلص من أنور ابراهيم ومنعه من أن يصبح رئيسا للوزراء، رغم تعهد مهاتير بتسليمه السلطة وتشكيك الكثيرين بحصول ذلك.
وطبع الصراع التاريخي بين أنور ومهاتير السياسة الماليزية منذ أن قام الأخير خلال توليه رئاسة الحكومة للمرة الأولى في التسعينات بطرد أنور من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ثم سجنه بتهم تتعلق بممارسات مثلية.
لكنهما دفنا خلافاتهما وتجاوزاها للتخلص من نجيب رزاق المتهم باختلاس أموال من صندوق استثماري للدولة وتبديد أمواله على شراء يخت ضخم وأعمال فنية.