مباحثات ليبية في المغرب بشأن معايير تولي المناصب السيادية

طرابلس - كشف عضو المجلس الأعلى للدولة  في ليبيا علي السويح عن أن المشاورات بين وفدي الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية ستبحث اليوم السبت معايير تولي المناصب السيادية.
وقال السويح، في تصريح لقناة "فبراير" الليبية ، إن الجلسة الافتتاحية للمشاورات بين وفدي الحوار، التي انطلقت الليلة الماضية ، اتسمت "بالودية".
واستؤنفت مساء أمس الجمعة ببوزنيقة المغربية جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب.
ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب يوسف العقوري.
وذكرت "وكالة المغرب العربي للأنباء" أن هذه الجولة تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة خلال الفترة من السادس إلى 10 أيلول/ سبتمبر الماضي ، وكانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
وكان الطرفان اتفقا أيضا على مواصلة هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

وقام المغرب بجهود جبارة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف الليبية وانهاء حالة التوتر والشحن.
وتأتى هذه الجولة من المباحثات بعد جولة مباحثات أمنية فى أواخر الشهر الماضي بمدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر برعاية الأمم المتحدة بين القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى وحكومة الوفاق الوطني. 
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إن توصيات مباحثات الغردقة تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر تشرين أول/اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.
وأكدت التوصيات على إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، مع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن المجتمعين قاموا بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وطالبت التوصيات بإحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة وإعطائه الأولوية بهدف تقييم الموقف ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية انتاج وتصدير النفط بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وعبّرت ألمانيا الجمعة في الأمم المتحدة عن أملها في أن يؤدّي اجتماع عبر الفيديو حول ليبيا ستنظّمه الاثنين على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية، إلى "تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار" بين طرفي النزاع.
وقال نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر لصحافيين إن "هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس ومع تسجيلنا مؤخرا تطورات مشجعة في ليبيا"، آملا في أن تصدر "رسالة قوية" الاثنين.
وستطالب ألمانيا بتجديد الالتزامات التي جرى التعهد بها مطلع العام وخاصة تطبيقها، وستشارك في الاجتماع كل الدول التي حضرت قمة برلين في كانون الثاني/يناير إضافة إلى دول المنطقة، لكن دون مشاركة طرفي النزاع.
وشرح سوتر "نأمل (الاثنين) بوقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأسلحة" المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وكذلك "تعزيز" دور الأمم المتحدة بوصفها "وسيطا محوريا في الحوار السياسي في ليبيا".
وفشلت ألمانيا نهاية أيلول/سبتمبر في تحصيل موافقة روسيا والصين على نشر تقرير مؤقت لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة حظر الأسلحة.
وفي الوثيقة التي تعود إلى آب/أغسطس والتي حصلت تسريبات عدة حولها، يشير الخبراء إلى أن مجموعة فاغنر العسكرية التي لها روابط مفترضة مع الكرملين تواصل انتهاك حظر الأسلحة.
وأكد هؤلاء أن طرفي النزاع يتلقون دعما عسكريا متزايدا من داعميهم. وتتلقى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة دعما من تركيا وقطر. 
من جهتها تجهد الأمم المتحدة لتعيين مبعوث جديد بدلا من اللبناني غسان سلامة الذي استقال في آذار/مارس.
وأفاد دبلوماسيون أن دولا إفريقية تطالب أن يكون المبعوث الجديد متحدرا من القارة، وتعارض تسمية البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي يشغل حاليا منصب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وتدعم الولايات المتحدة وأوروبا تعيين ملادينوف، لكن من غير المرجح أن تتم تسمية مبعوث بحلول يوم الاثنين، وفق المصادر ذاتها.
وجدد مجلس الأمن في تصويت بالإجماع الجمعة على السماح لمدة عام للدول الأعضاء في الامم المتحدة بتفتيش وحتى احتجاز سفن قبالة سواحل ليبيا يشتبه في تورطها بتهريب مهاجرين.
وسيطبق القرار أساسا من طرف الدول الأوروبية أو عبر مهمة "إيريني" الجوية والبحرية. وقال سوتر في هذا الصدد إن "المهمة الأوروبية ستواصل رصد ومراقبة" السفن قبالة ليبيا.