مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لخفض المساعدات إلى سوريا

نيويورك - رفض مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، مشروع قرار روسي خاص بالمساعدات العابرة للحدود الي سوريا.
وفشل مشروع القرار الذي صوت عليه المجلس في الحصول علي النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الاعضاء بالمجلس البالغ عددهم 15 دولة.
ونص مشروع القرار الروسي على "إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط ، باب الهوى ،لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر ".
وطالب مشروع القرار من أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش تقديم تقرير بحلول نهاية أغسطس/آب عن "الأثر المباشر وغير المباشر للتدابير القسرية الانفرادية على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية علي سوريا"، وهذه إشارة إلى العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال رئيس مجلس الامن السفير الألماني، كريستوف هويسجن، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، إن بلاده وبلجيكا صوتتا ضد مشروع القرار لأنه "لم يستوف المتطلبات الأساسية التي طلبتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الأرض في سوريا".
وعقب طرحه للتصويت بالمجلس حصل مشروع القرار الروسي علي موافقة 4 دول فقط مقابل رفض 7 دول وامتناع 4 أخري عن التصويت.
ويحتاج صدور أي قرار من المجلس موافقة 9 أعضاء علي الأقل من إجمالي أعضاء المجلس؛ شريطة الا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
ومشروع القرار الروسي جاء بعد يوم واحد فقط من رفض موسكو وبكين مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا لتمديد آلية ايصال المساعدات العابرة للحدود الي سوريا لمدة عام.
واعتبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرفت، الخميس، أن مشروع القرار الروسي الخاص بالمساعدات الإنسانية لسوريا كان قرارا "ساخرا وغير ملائم وملئ بالدعاية ومشوهًا للحقائق".

وقالت كرفت، في بيان، إن "روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد (مشروع) قرار كان من الممكن أن يحافظ على معبري حدود إنسانية إلى سوريا- وهو الحد الأدنى الضروري لمعالجة اليأس المتزايد لدى المدنيين في سوريا، وحظي ذلك القرار بتأييد أعضاء المجلس الثلاثة عشر الآخرين".
وأضافت: "وبدلا عن قبول هذا الحل الوسط، قدمت روسيا مشروع قرار مليء بالدعاية ويشوه الحقائق على الأرض ويسعى إلى تقليل وتقييد الإغاثة الإنسانية في سوريا".
ورأت أن هذا المشروع "يؤكد حقيقة مروعة، وهي أن روسيا والصين قررتا أن ملايين الأرواح السورية هي تكلفة لا تذكر لشراكتهما مع نظام الأسد القاتل".
ومساء الثلاثاء استخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة صدور قرار ألماني - بلجيكي مشترك بالتمديد لآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود لسوريا عبر تركيا.
وفي 10 يوليو، ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ونص القرار المعمول به حاليا على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولا عند رغبة روسيا والصين.
ويعاني الشعب السوري من تبعات الحرب المتواصلة قرابة 9 سنوات حيث قتل مئات الالاف وشرد الملايين من السوريين ودمرت البنية التحتية وفتح المجال للتدخل الاجنبي.