محكمة إسرائيلية تشرعن مستوطنة غير شرعية بالضفة الغربية

القدس المحتلة - أقرت محكمة إسرائيلية بقانونية مستوطنة يهودية بنيت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أرض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتعتبر أغلب الدول جميع المستوطنات المبنية على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعترض إسرائيل على ذلك.

وقدم المستوطنون في متسبيه كراميم التماسا للمحكمة الجزئية في 2013 للإقرار بأحقيتهم في الأرض في مواجهة طعون قضائية من الملاك الفلسطينيين واحتمال تعرضهم للطرد.

وأعلنت المحكمة أن المستوطنين هم الملاك الشرعيون وأنها توصلت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تكن تعلم أن الأرض مملوكة ملكية خاصة عندما رسمت خريطة للمنطقة الواقعة في أرض تم الاستيلاء عليها في حرب عام 1967.

واعتمدت المحكمة في حكمها على قانون إسرائيلي يقضي بأنه حتى الصفقات التي تشوبها أخطاء قانونية يمكن اعتبارها سليمة إذا تمت "بنية حسنة".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان ردا على القرار "بلغ الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف وإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة حدا يجعل كل من يصمت عليه شريكا ومتواطئا في كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الأرض والإنسان الفلسطيني".

وأضاف أن ذلك "تجسد جليا في القرار الأخير للمحكمة المركزية في القدس المحتلة القائل إن الاستيطان في أراض فلسطينية خاصة مسموح به (إذا كان بحسن نية)، في دليل جديد أن ما يُسمى بالقضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه".

وقال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند سؤاله عن القرار، إن جميع المستوطنات التي تبنيها إسرائيل على أراض محتلة غير شرعية، مضيفا "لا يمكن أن يكون هناك سلام مع استمرار الاستيطان".

وتعهد حازم عجاج أحد أصحاب الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية بمواصلة معركته القضائية من أجل استرجاع أرضه.

وقال عجاج فيما كان يعرض أوراق ملكيته لأرضه وخرائط جوية لمراحل تطور إقامة البؤرة الاستيطانية التي بدأت في بيوت متنقلة في مطلع العام 2000 وتحول جزء منها بعد سنوات إلى بيوت ثابتة "سنبقى نناضل بكافة الوسائل حتى لو أدى بنا الأمر لرفع الأمر أمام محكمة العدل الدولية لاسترداد الأرض".

وأوضح عجاج الذي يملك قطعة من الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية إضافة إلى سكان آخرين من قرية دير جرير أنه كسب القضية في البداية في محكمة العدل العليا الإسرائيلية قبل أن يتوجه المستوطنون إلى محكمة أخرى ويحصلوا منها على القرار بحق السكن في الأرض.

وأضاف "هذه القضية ليس فيها أي نوع من الفهم القانوني نحن بدرونا اتفقنا على استئناف هذا القرار حتى أمام المحاكم الإسرائيلية الظالمة وسنبقى نعمل بكل ما أوتينا من قوة ولن نسمح للمستوطنيين بالاستيلاء على أراضينا".

وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية التي ترصد وتعارض الاستيطان في الأراضي المحتلة، إن مصير المستوطنة سيؤول في النهاية للمحكمة العليا التي لم تفصل بعد في التماس مقدم من الفلسطينيين أصحاب الأرض.

وتؤيد المحكمة العليا باستمرار حقوق الملاك الفلسطينيين في مثل هذه القضايا مما يؤدي لإخلاء بعض المواقع الاستيطانية.

وكتبت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد على تويتر "الحكم... إنجاز مهم للاستيطان في يهودا والسامرة"، مستخدمة الاسم التوراتي للضفة الغربية.

وقالت منظمة السلام الآن إن "منح حقوق ملكية لمجرمين استوطنوا موقعا غير قانوني... دون تراخيص، على أرض فلسطينية خاصة أمر مشين".

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي كانت تعارض أصلا مطالبة المستوطنين بملكية الأرض، دعمت موقفهم لاحقا فيما وصفته المنظمة بأنه محاولة لتطبيق قانون مثير للجدل على مستوطنة بنيت دون تراخيص.

ويسمح القانون الذي مرره البرلمان في 2017 بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على أربعة آلاف منزل استيطاني بنيت على أرض يملكها فلسطينيون ملكية خاصة، لكن المحكمة العليا تراجع القانون حاليا.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وسط أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.

ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات قد تحرمهم من إقامة دولة متصلة جغرافيا تتوافر لها مقومات البقاء.