مخاوف من خطة لهدم مساكن يقطنها لاجئون سوريون في لبنان

بيروت - حذرت منظمات حقوقية الثلاثاء من خطة لدى السلطات اللبنانية لهدم مساكن مؤقتة يقطنها لاجئون سوريون ما يهدد 15 ألف طفل بالبقاء من دون مأوى.

وأصدر المجلس الأعلى للدفاع، الذي يبقي قراراته سريّة، في نيسان/إبريل قراراً بهدم مساكن بناها لاجئون سوريون في المخيمات العشوائية باستثناء تلك المصنوعة من الأخشاب والشوادر البلاستيكية، وفق المنظمات.

وفي بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، يوجد أكثر من 5680 مسكناً من الاسمنت، وقد منحت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين فيها مهلة حتى التاسع من حزيران/يونيو لتنفيذ قرار الهدم. ويقطن في تلك المساكن أكثر من 25 ألف شخص.

ودعت المنظمات الثلاث وبينها "سايف ذي شيلدرن" و"وورلد فيجن" الحكومة اللبنانية إلى وقف تنفيذ قرار الهدم.

وذكرت المنظمات في البيان "بالنسبة لطفل لا يأكل سوى القليل، ولا يذهب غالباً إلى المدرسة، فإن فقدانه مسكنه سيكون صادماً جداً" ، مشيرة إلى أنه من شأن الهدم أن ينعكس على حياة نحو 15 ألف طفل.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة "سايف ذي شيلدرن" أليسون زيلكوفيتش "تلتقي فرقنا مع أطفال لا يزالون يعانون الاضطراب نتيجة فقدانهم منازلهم في سوريا. لا يجدر بهم أن يشاهدوا منازلهم تُدمر مجدداً ليعيشوا الصدمة ذاتها مرة أخرى".

وبالإضافة إلى عرسال، من المتوقع، وفق المنظمات أن تشهد مناطق أخرى تستضيف سوريين في شرق البلاد إجراءات مشابهة.

ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف مليون سوري، غالبيتهم العظمى في مخيمات عبر البلاد وخصوصاً في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد.

وفي بلدة عرسال الجبلية التي تشرف على سهل البقاع، يعيش نحو 36 الف لاجىء في أوضاع مأساوية.

ونقلت المنظمات عن أحدى اللاجئات السوريات في عرسال منذ العام 2013 قولها "حين سمعت بقرار الهدم، فكرت بيني وبين نفسي أني سأنام فوق أطفالي وأجعلهم يهدمون المنزل فوق رؤوسنا".

وكانت خمس منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش نددت الجمعة 24 مايو/ايار بترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات موجزة، رغم أن عدداً منهم مسجلون كلاجئين وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.

وفي بيان مشترك، قالت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان" و"المفكرة القانونية" و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان" إن "لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سورياً على الأقل" عند وصولهم الى المطار في 26 نيسان/أبريل.

ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن مجلس الدفاع الأعلى، الذي يبقي قراراته سريّة، فوّض مؤخراً جهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.

ويفتقر 74 في المئة من السوريين الموجودين حالياً في لبنان إلى إقامات قانونية ويواجهون نتيجة ذلك خطر الاحتجاز.

وتكرر السلطات اللبنانية بانتظام مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملة اياهم مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي وتراجع فرص العمل.

واقترح وزير الخارجية جبران باسيل الأسبوع الماضي على الحكومة أن تلحظ في مشروع الموازنة الذي تتم مناقشته حالياً فرض رسوم إقامة على اللاجئين السوريين ورسوم عمل على العمال منهم.

وطالب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، في مارس/اذار بضمانات روسية لعودة اللاجئين إلى سوريا قائلا إن العودة الجماعية للنازحين السوريين لن تتحقق طالما أن النظام في بلادهم يرفض العودة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الأخيرين صوراً تظهر عشرات الأشخاص، قالوا إن بينهم عدداً كبيراً من السوريين، طردتهم الشرطة البلدية ليلاً من منازل يقيمون فيها في مبنى في بيروت ليجدوا أنفسهم في الشارع.

ودعت الدول العربية في قمة اقتصادية عقدت في بيروت في يناير/كانون الثاني المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتمكين السوريين من العودة إلى ديارهم، في دعوة تشكل تجاوبا مع مطالبة لبنان بالمساعدة في عودة اللاجئين السوريين على أراضيه إلى بلادهم.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ديسمبر/كانون الاول إن زهاء 5.6 ملايين سوري ما زالوا موجودين في خمس دول مجاورة وهي تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق وإن عودتهم لازالت غير آمنة.

ويقدّر الأمن العام اللبناني عودة أكثر من 170 ألف سوري منذ نهاية العام 2017 حتى آذار/مارس، لكن منظمات غير حكومية تقدّر أن عدد العائدين "أقل من ذلك بكثير".