مخاوف من فتنة طائفية في العراق بسبب خطاب الكراهية لمُنشد شيعي

أدانت لجنة الاوقاف والعشائر في البرلمان العراقي ما ورد على لسان الكربلائي و"تجرؤه بالتهجم على أصحاب الرسول الكريم وتشبيههم بمفردات لا يمكن السكوت عليها لأنها تثير الفتن والنعرات الطائفية بين أبناء البلد الواحد.

بغداد – فيما لا تزال البلاد تشهد أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حيث لم يتم تشكيل حكومة أو اختيار رئيس للبلاد، حذّرت أوساط دينية وبرلمانية وسياسية في العراق الاثنين، من مخاطر جر البلاد إلى فتنة طائفية وتهديد السلم الأهلي بعد قيام منشد شيعي بإطلاق عبارات مسيئة لصحابة الرسول الكريم ووصفهم بأنهم "عصابة" وذلك خلال إحياء مراسم شيعية تتعلق بمقتل الإمام الحسين.
وطالب المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء الحكومة العراقية والبرلمان العراقي في بيان صحفي  باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق" كل من ينتهك ويزرع الفتنة والوقوف بوجه الهجمات على المقدسات والرموز الدينية من أجل الحفاظ الأمن والسلم الأهلي ولا يحق لأحد التجاوز على عقائد المكون الآخر ورموزه الدينية واحترام المعتقدات ويجب محاسبة الذين يستغلون الشعائر الدينية لتجاوز على مقام الصحابة".
ووصفت كتلة تحالف السيادة /سنة /في البرلمان العراقي بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تلك الإساءة بأنها" تمثل استهتارا واستهزاءا بكل القيم والأخلاق الإسلامية وتعبر بشكل واضح عن سلوك يغذي ثقافة الكراهية والتطرف".
 كما أدانت لجنة الاوقاف والعشائر في البرلمان العراقي ما ورد على لسان الكربلائي و"تجرؤه بالتهجم على أصحاب الرسول الكريم وتشبيههم بمفردات لا يمكن السكوت عليها لأنها تثير الفتن والنعرات الطائفية بين أبناء البلد الواحد.
على صعيدٍ آخر، أعلن الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً برلمانية موالية لإيران في العراق تمسّكه بمرشّحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني على الرغم من اعتراض التيار الصدري عليه.
ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021. ولم تُفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.
ويطالب زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ووفقا للدستور العراقي، لا يمكن حلّ البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
في المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أيّ انتخابات جديدة.
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
والإثنين أعلن الإطار التنسيقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن توصّله "الى تفاهمات متقدّمة مع القوى الوطنية". وأشار البيان إلى أنّ الإطار التنسيقي يؤكّد "تمسّكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".