مسؤولة أممية تطالب بفرض عقوبات على معرقلي السلام في ليبيا

الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإستونيا تقترح وضع لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي "بعض أشد منتهكي حقوق الإنسان فظاعة في ليبيا" على القائمة السوداء.


غوتيريش يريد تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا إلى ليبيا خلفا لسلامة


مجلس الأمن الدولي مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي


باشاغا يزور فرنسا في خضم البحث عن تسوية سلمية للأزمة الليبية

نيويورك - حثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام على قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات.

ويستطيع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا فرض تجميد الأصول أو حظر السفر على الأفراد أو الكيانات.

وقالت ستيفاني وليامز للمجلس "هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها".

وفي الشهر الماضي، اتفق طرفا النزاع الرئيسيان وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر، على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية الأسبوع الماضي 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 موعدا للانتخابات.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه "المجلس مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسيوفر كل الأدوات المتاحة له بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين".

وذكرت وليامز أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية كما هو متفق عليه ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني بينما تقدم روسيا الدعم للجيش الوطني الليبي. ووردت أسماء هذه القوى الأجنبية في وثائق سابقة للأمم المتحدة على أنها تورد الأسلحة في تحد لحظر على السلاح.

وانزلقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإستونيا اقترحت أن تضع لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن "بعض أشد منتهكي حقوق الإنسان فظاعة في ليبيا، بما في ذلك محمد الكاني وميليشيا الكانيات" على قائمة سوداء.

وقال دبلوماسيون إنه إذا لم تبد أي دولة في اللجنة المكونة من 15 عضوا أي اعتراضات بحلول يوم غد الجمعة، فسيتم فرض العقوبات المستهدفة.

ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تعيين مبعوث الأمم المتحدة الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا إلى ليبيا ليحل محل غسان سلامة الذي استقال في مارس/آذار بسبب شعوره بالإجهاد.

لكن مجلس الأمن لم يمنح الضوء الأخضر بعد، إذ قال دبلوماسيون إن بعض الأعضاء يودون بدلا من ذلك تعيين أفريقي.

وقالت كرافت للمجلس "نيكولاي ملادينوف هو الاختيار الصحيح لهذا الدور. ونتطلع إلى التشاور مع الأمين العام وهذا المجلس بشأن المرشحين الأفارقة المحتملين لمنصب منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وفي سياق التطورات السياسية، يلتقي وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وزراء الخارجية والجيوش والداخلية الفرنسيين الخميس والجمعة في باريس في خضم المباحثات حول حلّ للنزاع في ليبيا.

ويتحدّر الرجل الوازن في المشهد السياسي الليبي من مدينة مصراتة الساحلية التي تنتمي إليها ميليشيات قوية ويُعتبر مقربا من تركيا. وكثيرا ما يُتداول اسمه كخليفة محتمل لرئيس الوزراء فايز السراج.

ويستقبل وزير الخارجية جان إيف لودريان باشاغا الخميس، عقب لقائه في فترة مبكرة بعد الظهر نظيره جيرالد دارمانين على أن يلتقي الجمعة وزيرة الجيوش فلورانس بارلي.

ويساهم وزير الخارجية الفرنسي الذي كان سابقا وزيرا للدفاع، منذ وقت طويل في البحث عن حلّ للنزاع الليبي المتواصل بعد أكثر من تسعة أعوام ونصف العام على سقوط نظام معمر القذافي.

ويُتهم لودريان باستمرار بأنه دعم لفترة طويلة رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى بدعم الأمم المتحدة، لكنه ينفي يذلك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن اللقاء مع فتحي باشاغا يندرج "في إطار الاتصالات المنتظمة التي تجريها فرنسا مع مجمل الفاعلين الليبيين".

وأضافت أنييس فون دير مول أن اللقاء دار حول "التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار" وإحراز تقدم في الانتقال السياسي.

واختتمت محادثات ليبية الأحد في تونس جرى الاتفاق خلالها على تنظيم انتخابات وطنية في ديسمبر/كانون الأول 2021، دون النجاح في تعيين سلطة جديدة موحدة تتمثل في مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء إضافة إلى رئيس حكومة.

وناقش وزير الداخلية الليبي في باريس أيضا التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الهجرة غير القانونية التي تمثل ليبيا أحد مراكزها الرئيسية.

وأعلن باشاغا في تغريدة على تويتر الأربعاء توقيع بروتوكول اتفاق مع شركة "إيديميا" الفرنسية للحصول على نظام تحديد هوية بيومتري.