مسؤول سعودي يكذّب مزاعم كالامار حول تهديدها بالقتل

الرياض - نفى مسؤول سعودي كبير الخميس نفيا قاطعا أن يكون وجه تهديدا بالقتل للمقررة الخاصة للأمم المتّحدة حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار بعد تحقيقها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في العام 2018.

وكالامار من ضمن الشخصيات الأممية المتشددة في موضوع مقتل خاشقجي وهاجمت الرياض مرارا في خضم عملية دفع من لوبيات يُعتقد أنهم  مدفوعين من قبل خصوم إقليميين للمملكة لتشويه سمعتها والتأثير على دورها كقوة إقليمية وازنة.

ونقلت صحيفة 'ذي غارديان' البريطانية هذا الأسبوع أنه خلال اجتماع مع مسؤولين أممين في جنيف في يناير/كانون الثاني 2020، قام مسؤول سعودي بالتهديد مرتين بأنه "سيتم تولي أمر" كالامار في حال عدم قيام الأمم المتحدة بضبطها".

ودون تسمية المسؤول السعودي، أكدت كالامار للصحيفة البريطانية أنه تم اعتبار التعليق بمثابة "تهديد بالقتل" من قبل زملائها في جنيف.

لكن رئيس مجلس حقوق الإنسان السعودي عواد بن صالح العواد أكد الخميس أن كالامار ومسؤولين أممين يعتقدون أنه قام بتوجيه التهديد. وكتب في تغريدة على تويتر باللغة الإنكليزية "أرفض هذا الأمر بأشد العبارات".

وقال العواد "بينما لا استطيع تذكر المحادثات بالضبط، إلا أنني لم أكن أرغب أو قمت بتهديد أي فرد معين من الأمم المتحدة أو أي شخص"، مضيفا "أشعر بخيبة أمل أنه يمكن تفسير أي شيء قلته بأنه بمثابة تهديد بالقتل".

وتابع "آمل حقا ألا يتم اختلاق هذه القصة لصرف الانتباه عن العمل المهم الذي نقوم به للنهوض بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. لا يوجد بلد يتقدم في الإصلاحات أسرع منا الآن".

ولم يصدر أي تعليق فوري من كالامار، بينما أكد المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف روبرت كولفيل "التفاصيل الواردة في قصة ذي غارديان حول التهديد الموجه إلى اغنيس كالامار دقيقة"، موضحا أن المجلس قام بإبلاغ كالامار بالتهديد.

وقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول وهي القضية التي استغلها خصوم للسعودية ودفعوا باتجاه تدويلها ومحاولة الإساءة للمملكة.

وفي نهاية يونيو/حزيران 2019، أكدت الخبيرة الفرنسية أنّها جمعت ما يكفي من "الأدلة الموثوقة" التي تتيح فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي بهدف تحديد مسؤوليات أعلى المسؤولين السعوديين في هذه الجريمة، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وكانت واشنطن قامت الشهر الماضي برفع السرية عن تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل خاشقجي والذي خلص إلى "استنتاج مفاده أن الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل أو خطف الصحافي السعودي جمال خاشقجي"، وهي رواية فندتها الرياض ورفضتها رفضا قاطعا، في حين اعتبرها مختصون أمنيون أنها مجرد استنتاجات تفتقد للمصداقية.