مصر تحصل على مزيد من فرص الاستثمار في شرق ليبيا
القاهرة - تحصلت الشركات المصرية على مزيد من الفرص للاستثمار والمساهمة في إعادة الاعمار في شرق ليبيا وذلك في منافسة مع قوى إقليمية ودولية.
وقد وقع السبت مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر مع رئيس شركة "المقاولون العرب" المصرية أحمد العصار.عددا من العقود الخاصة بتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في مدينة طبرق والبيضاء والمخيلي.
وتسعى مصر التي تمتلك علاقات قوية بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح وراء مشاريع الاستثمار في ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية مدفوعة بأزمة مالية واقتصادية كبيرة. وتوقعت الحكومة المصرية في 2021 تشغيل قرابة ثلاثة ملايين عامل مصري في إعادة الإعمار.
وكان رئيس الوزراء المصري احمد مدبولي استقبل الأسبوع الجاري أسامة حماد رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان ما اثار غضب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لكن يبدو ان ذلك اللقاء فتح الباب لمزيد من الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين القاهرة وبنغازي.
وقال بلقاسم حفتر في فيديو للتعريف بالمشاريع التي تم الاتفاق على إنجازها " لقد جرى توقيع عقدين لتنفيذ جسور في طبرق وهذه البداية فقط، فلدينا مشاريع أخرى في البنية التحتية والطرق والإنشاءات".
وتحدث عن جملة من المشاريع الأخرى من ذلك توقيع عقد للطريق الرابط بين طبرق وامساعد خلال الأيام المقبلة.
.وشدد على وجود دراسة للتعاقد مع عدة شركات لتطوير مدخل ليبيا من الناحية الشرقي منتقدا فشل العديد من الشركات في تحقيق وعود قطعتها لإنشاء مشاريع البنية التحتية في اقرب فرصة.
وقال في هذا الإطار "الحكومة سبق لها التعاقد مع شركات ثبت أنها غير قادرة على العمل فمدة التنفيذ كانت عامين ومر أكثر من عام ولم ينجزوا حتى 30%، كما أن المواصفات التي يعملون بها غير مطابقة".
وكان بلقاسم حفتر قد أعلن في ابريل/نيسان الماضي عن توقيع عقود عمل مع شركات تركية لتنفيذ عدة مشاريع في مدينة بنغازي، وذلك تمهيدًا لمباشرة أعمالها بالمدينة، في خطوة تعد امتدادا لسياسة تركيا في التقارب مع الشرق الليبي
وذلك الإعلان اثار مخاوف القاهرة التي تريد ان يكون لها الحصة الأكبر في عملية إعادة الاعمار في مدن شرق ليبيا بالخصوص.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد قدرت تكلفة إعادة إعمار بلاده بنحو 111 مليار دولار، بعد أكثر من 10 سنوات من الحروب والنزاعات بين أطراف محلية.
ووقعت الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة عبدالحميد الدبيبة اتفاقيات مع اقتصادية مع تركيا تمنحها أفضلية وامتيازات اقتصادية حيث تعمل أنقرة على قطف ثمارها تدخلها الذي يثير مخاوف كثير من الدول في المنطقة.
وفي المقابل تسعى دول جارة مثل تونس والجزائر على الحصول على نصيبهما من جهود إعادة الاعمار وعدم تفويت الفرصة امام مصالحهما الاقتصادية.