مصر تطرح فرصا استثمارية جديدة لتطوير حقول نفط في البحر المتوسط

القاهرة – أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر اليوم الإثنين طرح فرص استثمارية لتطوير حقول في البحر المتوسط ومناطق استكشاف في خليج السويس والصحراء الغربية، في خطوة للتوسع في إنتاج الغاز في ظل اعتمادها عليه لتوفير جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان، إنها طرحت "فرصا استثمارية جديدة لعدد 7 من الحقول غير المنماة بالبحر المتوسط، و6 من المناطق الاستكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وأشارت الى أن ذلك يأتي "ضمن جهودها المستمرة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز"، موضحة أنه سيتم فتح التزايد عليها لمدة شهرين، على أن يكون موعد الإغلاق في 4 مايو/آيار 2025.

وأدى تراجع إنتاج القاهرة من الغاز إلى عودة البلاد إلى وضع المستورد الصافي، لكنها تجري محادثات مع شركات النفط والغاز العالمية لزيادة استثماراتها لتعويض الانخفاض.

وتتوزع المناطق الاستكشافية في البحر المتوسط والتي يبلغ عددها حاليًا 17 منطقة بين عدد من الشركات العالمية الكبرى، إذ تعمل شركة "ايني" الإيطالية في 7 مربعات، فيما تستحوذ شركتا "إكسون موبيل" و"شيل" على 3 مربعات لكل منهما، وتعمل شركتا "شيفرون" و"بي بي" على منطقتين لكل منهما، ما سيرتفع إجمالي المناطق الاستكشافية بنسبة 23 في المئة ويعزز فرص تحقيق اكتشافات جديدة.

والشهر الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن اكتشاف بترولي جديد في منطقة "كينج مريوط" في محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، وذلك من خلال شركة "بريتش بتروليم"، فيما أعلنت وزارة البترول اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو 8 ملايين برميل على الأقل في بئر "إيست كريستال-1" بخليج السويس، بينما تتولى شركة "دراغون أويل" الإماراتية أعمال حفر البئر الاستكشافية، من خلال شركة بترول خليج السويس (جابكو).

وتفتح الفرص الجديدة آفاقًا كبيرة لتوسيع إنتاج النفط والغاز وتعزيز الأثر الإيجابي في الاقتصاد المصري، حيث شهدت المزايدات الأخيرة تلقي عروض استثمارية تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار، وسط توقعات بمضاعفة هذه الاستثمارات في حال تحقيق اكتشافات جديدة.

وتمضي القاهرة في تنفيذ مخطط طموح لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية في قطاعات التكرير والبتروكيماويات ومشتقات الغاز، عبر استراتيجية تركز على توسيع نطاق الاستكشاف وإعادة تطوير الحقول المتقادمة وتوفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، مستندة على بنية تحتية قوية ودعم الابتكار والتكنولوجيا في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم تحقيق معدلات إنتاج متزايدة تلبي الطلب المحلي والتوجهات التصديرية المستقبلية.