نجاعة في مكافحة الهجرة تعزز مكانة المغرب كشريك دولي موثوق

الرباط - أحبط الأمن المغربي خلال الأربعة أعوام الأخيرة أكثر من 328 ألف محاولة هجرة غير شرعية، وفق بيانات رسمية، وبينما تؤكد هذه الحصيلة النجاعة الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة العالمية، فإنها لا تحجب المقاربة التي تعتمدها المملكة في هذا المجال والتي تهدف إلى إيجاد حلول جذرية عبر طرح مبادرات تنموية ترمي إلى تشجيع الشباب، خاصة في البلدان الأفريقية، على البقاء في بلدانهم.

وتقيم هذه الحصيلة الدليل على تعزيز المغرب قدراته الأمنية في مراقبة الحدود البرية والبحرية، وتطوير آلياته لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، كما تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المملكة كشريك دولي موثوق في هذا المجال، لا سيما بالنسبة إلى الدول الأوروبية التي تنظر إلى البلد على أنه خط الدفاع الأول في كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، خلال الكشف عن هذه الحصيلة، أن السلطات فككت في الفترة بين 2020 و2024 نحو 1692 شبكة لتهريب المهاجرين، لافتا إلى أن "المملكة تعتمد مقاربة شمولية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية توفق بين البعد الإنساني والبعد الأمني تنفيذا للتوجيهات الملكية"، وفق مواقع محلية.

وشدد على أنه "بموجب البعد الإنساني تعتبر السلطات المغربية المهاجر بمثابة ضحية لنشاط الشبكات العاملة في مجال الهجرة غير النظامية، التي تستغل حاجة وهشاشة المهاجرين".

ويبذل المغرب جهوداً كبيرة في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر ويعمل على تقديم المتورطين للعدالة، فيما تقوم البحرية المغربية بعمليات إنقاذ للمهاجرين في عرض البحر وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وأكدت الرباط مرارا أن هذه الظاهرة هي مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة، مشددة على ضرورة عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية، داعية إلى حلول تنموية، خاصة في الدول الأفريقية التي تشهد ارتفاعا في صفوف شبابها على محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية بحثا عن حياة أفضل، في ظل اضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة.

ونجحت السلطات المغربية خلال الأعوام الأخيرة في إدماج العديد من المهاجرين واللاجئين في إطار مشاريع بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، في إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وأطلق المغرب هذا البرنامج في العام 2013 بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يولي أهمية بالغة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار احترام حقوق الإنسان.

وصادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين واللاجئين، كما عملت على ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه البروتوكولات، بما في ذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2016.

وتتيح السلطات المغربية للمهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية برامج للعودة الطوعية، مع ضمان احترام حقوقهم وكرامتهم. وكان الملك محمد السادس طرح "الأجندة الأفريقية للهجرة" في القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي عام 2018، والتي تهدف إلى وضع مقاربة أفريقية موحدة ومسؤولة للهجرة، كما تم افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة بالرباط في عام 2020، بهدف جمع البيانات وتحليلها وتبادل المعلومات حول ظاهرة الهجرة في القارة.

وأثبتت الرباط التزامها بشراكتها مع الاتحاد الأوروبي في إدارة ملف الهجرة، والتي تتضمن دعماً مالياً وتقنياً من الجانب الأوروبي، فيما تعزز الحصيلة التي حققتها المملكة في مجال التصدي لتدفق المهاجرين موقفها التفاوضي مع التكتل في قضايا أخرى مثل التجارة والزراعة والصيد البحري.