هدوء كالنار تحت الرماد في طرابلس وصيدا بعد مواجهات ليلية

الجيش اللبناني ومنظمة إغاثة يؤكدان إصابة عشرين شخصا على الأقل بين محتجين وعسكريين بجروح خلال تظاهرات في مدينة طرابلس عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.
لبنان يقف على حافة موجة عنف بسبب تدهور الليرة والوضع المعيشي
المواجهات تأتي بعد أيام من تحذير قائد الجيش من انهيار المؤسسة العسكرية
الجيش اللبناني يتعرض لضغوط شديدة بتوليه مهام حفظ الأمن وحماية الممتلكات

بيروت - عاد الهدوء صباح الأحد إلى مدينتي طرابلس وصيدا، بعد ما انطلقت تظاهرات ليل السبت فيهما، وفي العاصمة بيروت احتجاجا على الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور الليرة اللبنانية.

وأصيب قرابة عشرين شخصا بين محتجين وعسكريين بجروح في لبنان خلال تظاهرات في مدينة طرابلس، وفق ما أفاد الجيش اللبناني ومنظمة إغاثة الأحد، عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.

وأفادت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة وهي منظمة صحية محلية في طرابلس، الأحد بأن "ستة فرق إسعاف استجابت للاحتجاجات التي حصلت في طرابلس" مساء السبت.

وأكدت أنها أسعفت 18 شخصا من مدنيين وعسكريين، ونقل أربعة منهم إلى مستشفيات المدينة.

من جانبها، أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان بأن تسعة عسكريين أصيبوا في طرابلس "بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية" باتجاههم.

كما تحدث بيان الجيش عن تعرض عسكريين "للرشق بالحجارة ما أدى إلى إصابة أحدهم" في منطقة أخرى من المدينة.

وتم تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرات منذ 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.

وقال صرافون أمس السبت إن الدولار يتم التداول به بسعر بين 17300 و17500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار قد وصل إلى 18 ألف ليرة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية كان البنك الدولي قد حذّر الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشد وأسوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقدا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.

وازدادت مؤخرا حدة الأزمة، إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.

ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصا.

وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قد حذّر في 17 يونيو/حزيران من تداعيات الأزمة السياسية على أداء المؤسسة العسكرية.

ويواجه الجيش اللبناني ضغوطا شديدة بسبب المهمات الإضافية التي يتولاها لحماية الأمن الداخلي ومواجهة حالة الانفلاتات في الشارع مع تواصل الاحتجاجات في مناطق متفرقة من لبنان، إضافة إلى مهمته في حماية حدود البلاد ومواجهة الإرهاب، بينما تراجعت رواتب وامتيازات جنوده في ظل الأزمة المالية الراهنة.

وحذّر العماد عون من أن "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية وبالتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفا أمنيا"، وفق ما جاء في بيان لقيادة الجيش على تويتر.

وقال "لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحا انعدام فرص الحلول في وقت قريب. والجيش يحظى بدعم وثقة محلية ودولية، لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر إلى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكا وقادرا على القيام بمهامه".