هواجس أمنية تدفع تونس لتعزيز اليقظة بمعبر رأس جدير

تونس - دعا كاتب الدولة لدى وزير الداخلية التونسي (وزير دولة مكلف بالأمن) سفيان بالصادق إلى تكثيف العمليات النوعية بمعبر رأس جدير البري الحدودي مع ليبيا للتصدي للعمليات الإرهابية والهجرة غير النظامية، مع استمرار حالة التوجس من تسلل ارهابيين ومتطرفين للأراضي التونسية.

ويأتي ذلك خلال زيارة أداها الوزير إلى المعبر حيث دعا القيادات الأمنية هناك لبذل مزيد الجهد للحفاظ على الأمن العام، حسب بيان وزارة الداخلية التونسية.

وأوضح البيان أن الزيارة شملت متابعة تدريب أمني لمواجهة الهجمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والبشر والسلع على الحدود التونسية الليبية والتي شهدت خلال العشر سنوات الماضية نشاطا كبيرا لعمليات تهريب السلاح ومحاولات اختراق من إرهابيين، فضلا عن تدفق المهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

وشهد المنفذ خلال الأشهر الأخيرة توترا أمنيا وسط مخاوف من اندلاع معارك مسلحة بين قوات حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومجموعات مسلحة جراء أزمة تتعلق بالجهة التي ستؤمن المنفذ من الجانب الليبي، قبل أن تستأنف السلطات الليبية الحركة التجارية بالمعبر في 22 أكتوبر/تشرين الأول بعد أشهر من توقفها ، فيما أُعيد افتتاحه بشكل رسمي للأفراد في أوائل يوليو/تموز الماضي.

ويلعب هذا المعبر دورًا حيويًا في التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في نقل المواد الأساسية والبضائع، لكن قرار غلقه تسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية لعشرات الأسر في الجنوب التونسي، خاصة تلك التي تعتمد مداخيلها على التجارة عبر هذا المنفذ.

ودعا النائب بالبرلمان التونسي عن كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود إلى مراجعة إجراءات العبور بمعبر راس جدير، مطالبا وزير الداخلية على هامش مناقشة مهمة وزارة الداخلية خلال جلسة عامة اليوم، إلى التدخل العاجل لإعادة انسيابية التجارة البينية بين تونس وليبيا ووضع قواعد ثابتة والتنسيق مع الجانب الليبي للتعرّف على التهم والجرائم التي حرمت عددا من أبناء جهة بن قردان من دخول التراب الليبي.
ونقلت إذاعة جوهرة المحلية الخاصة وصف النائب الوضع المتعلّق بالتبادل التجاري بين البلدين وخاصة بالنسبة لصغار التجار بـ"المزري"، قائلا إن الاجراءات ليست في صالح الطرف التونسي، حيث أنه ومنذ توقف التجارة البينية بين الجانبين منذ شهر مارس الفارط، أصبح عدد كبير من أبناء مدينة بن قردان ومدن أخرى في حالة بطالة ووضعيات اجتماعية صعبة، نظرا لتعطل نشاطهم الرئيسي.

ووفق تقرير نشر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول تداعيات إغلاق معبر رأس جدير على الاقتصاد التونسي، قدرت الخسائر خلال فترة الإغلاق المعبر بحوالي 180 مليون دينار (نحو 58 مليون دولار) من إيرادات الصادرات ويمكن أن تصل إلى قرابة الـ 300 مليون دينار(نحو 96 مليون دولار) في نهاية عام 2024، في حال لم يسترجع المعبر نسقه السابق واستمرار فترات الانتظار الطويلة.

كما أثر على المؤسسات التي تعتمد على هذا السوق للتصدير، خاصة في قطاعات مثل مواد البناء وتحديدا الاسمنت والمواد الفلاحية والمستحضرات الأخرى مثل الشامبو وحفاضات الأطفال.

ويعدّ هذا المعبرالحدودي أهم معبر بري لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنه أيضا يمثل منفذا للتهريب تتنافس الميليشيات المسلحة الليبية على السيطرة عليه.

وفي سبتمبر/أيلول، مددت السلطات التونسية العمل بالمنطقة العازلة على الحدود مع ليبيا والجزائر سنة إضافية، التي تشمل القطاع الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي للبلاد، مع استمرار حالة التوجس من تسلل ارهابيين ومتطرفين للأراضي التونسية. ورغم النجاحات الأمنية في تفكيك خلايا إرهابية نائمة وإحباط العديد من الاعتداءات، تقول السلطات التونسية إن خطر الإرهاب لا يزال قائما.

وتفاقمت التحديات التي تواجهها تونس في ملف الهجرة السرية بعد تدفّق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بهدف الوصول إلى أوروبا، ما أدى الى بروز بيئة للهجرة محورها الأساسي مدينة صفاقس، ساعد في ذلك الاختراقات الحاصلة على الحدود والتي تسهل عملية مرورهم.