واشنطن تراقب بقلق الزيادة الكبيرة في أعداد الحشد وموازنته

بغداد - كشفت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، عن تضخم في عدد عناصر الحشد الشعبي العراقي، بالتوازي مع الترفيع في موازنته، فيما عزت هذا التعاظم إلى اندماج عدة فصائل مسلحة موالية لإيران في الحشد، محذرة من منح هذه الميليشيات غطاء شرعيا، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل تفكيكها.

وأشار التقرير الذي نشرت وكالة "شفق نيوز" مقتطفات منه إلى أنه "بعد أشهر من ضغوط واشنطن على بغداد لنزع سلاح الفصائل المدعومة من طهران، تتوالي التقارير عن اندماج المزيد من المسلحين في قوات الحشد الشعبي".

واعتبر أن حكومة محمد شياع السوداني تسعى إلى إرضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بالترويج لهذا الاندماج على أنه تفكيك للميليشيات الشيعية وحصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى انضمام نحو 20 ألف مسلح إلى قوات الحشد الشعبي والمؤسسة الأمنية.

ويوجد السوداني في موقف لا يحسد عليه، باعتباره مطالب بعدم إثارة غضب طهران التي توفر له الدعم السياسي عبر الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الموالية لها ولعب دورا مفصليا في وصوله السلطة، من جهة، وإرضاء إدارة ترامب التي أظهرت عزما في كبح تغول الفصائل المسلحة التي تدين بالولاء للجمهورية الإسلامية من جهة أخرى، فيما لم يستبعد مسؤولون أميركيون فرض عقوبات على بغداد في حال عدم تفكيك هذه الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "قوات الحشد الشعبي هي تكتل من الميليشيات، مدعومة بشكل شبه حصري من إيران، تشكلت لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عام 2014 كجزء من الحكومة العراقية، وهي تخضع لسلطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابع أن "عناصر هذه القوات موالون بشكل كبير لإيران"، مردفا أن "قائد إحدى ميليشيات الحشد الشعبي قال إنه سيُسقط الحكومة في حال إذا طلب المرشد الأعلى الإيراني ذلك".

وتولي طهران أهمية بالغة للحشد الشعبي وتعتبره أحد أهم أذرعها في المنطقة خاصة بعد سقوط نظام حليفها بشار الأسد في سوريا، وتدرك أن حجم الضغوط الأميركية أكبر من أن تستطيع بغداد مقاومته لا سيما في ظل تمسك الرئيس دونالد ترامب بكبح تغول الميليشيات الإيرانية في المنطقة باعتبار التهديدات التي تمثلها على إسرائيل.

ويتكون الحشد الشعبي من حوالي 67 فصيلاً متنوعًا، بما في ذلك فصائل كانت موجودة قبل عام 2014 وأخرى تشكلت حديثًا بالإضافة إلى مكونات أخرى من السنة والمسيحيين والإيزيديين والشبك ومن أبرز الميليشيات منظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة النجباء، وسرايا السلام.

وكشف التقرير أن تنظيم "المقاومة الإسلامية" في العراق يشكل واجهة للميليشيات المدعومة من إيران لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل تضامناً مع حركة حماس.

وقال إن "إدارة ترامب تضغط على العراق لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران، في إطار تركيزها على الحد من نفوذ طهران الخبيث في العراق والمنطقة".

وأكد التقرير أن "القادة العراقيين لا يعارضون المطلب الأميركي بتحكّم الدولة في الأسلحة"، لافتا إلى أن "عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، المقرب من إيران، صرح في وقت سابق بأنه لا شكّ في أن القوة العسكرية بيد الدولة وأن حيازة السلاح يجب أن تكون حصرية لها".

ولفت إلى أن المسؤولين العراقيين يصفون هذه القوات بأنها مؤسسة أساسية للدولة، ومن بينهم السوداني الذي أكد في تصريح سابق أن "الحشد تشكل اليوم قوةً أساسيةً في الدفاع عن البلاد".

واعتبر أن "العراق يحاول تصوير اندماج هذه الجماعات في قوات الحشد الشعبي على أنه تحسن عن وضعها كميليشيات مارقة"، محذرا من أن "غطاء الدولة سيمكّنها من تنفيذ أنشطة إرهابية بإيعاز من راعيها الإيراني بأسلحة مرخصة وممولة من الحكومة العراقية، التي وافقت على  ميزانية قدرها 3.5 مليار دولار لقوات الحشد الشعبي".

واتهم الحكومة العراقية بالتغاضي عن نفوذ الميليشيات والسعي إلى إضفاء الشرعية على النفوذ والأسلحة الإيرانية التي زعزعت استقرار البلاد لسنوات وترسيخها.