واشنطن في طريقها لرفع الحظر عن بيع الأسلحة للسعودية

واشنطن - نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين أن من المتوقع أن تتجه الولايات المتحدة إلى رفع الحظر على بيع أسلحة هجومية إلى السعودية في غضون أسابيع، مشيرة إلى أن القرار يعد مؤشرا قويا على تحسن العلاقة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، إن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني ​​والدفاعي، ضمن اتفاق أوسع للتطبيع بين الرياض وإسرائيل.

وستكون الاتفاقيات جزءا من اتفاق أوسع بوساطة أميركية من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل، لكنها تعتمد على موافقة إسرائيل على اتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.

لكن الصحيفة البريطانية قالت أن رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية ليس مرتبطا بشكل مباشر بتلك المحادثات، وفقا للمصادر الأميركية.

وذكرت تقارير سابقة أن الرياض وواشنطن تقتربان من عقد اتفاقية دفاعية، من المحتمل أن تشمل عناصر مثل المنشآت النووية المدنية وشراء طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز إف-35.

وقال علي الشهابي، وهو معلق سعودي مقرب من الديوان الملكي، إن رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية "سيكون خطوة مهمة في مواصلة إعادة بناء العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضاف أن "رفع الحظر أصبح أكثر أهمية بالنظر إلى الطريقة التي يتصرف بها الحوثيون منذ 7 أكتوبر".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد فرض هذا الحظر بعيد وصوله البيت الأبيض. خوفا من استعمالها في حرب اليمن وفق مزاعم البيت الأبيض، ثم أصبح القرار قيد المراجعة بعد أن توسطت الأمم المتحدة في هدنة في عام 2022 صمدت إلى حد كبير.

وقد أرسلت واشنطن بالفعل إلى السعودية إشارات على أنها مستعدة لرفع الحظر، وفقا لشخص مطلع على الأمر. حيث تحسنت العلاقات بشكل كبير لاحقا وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وحاجة واشنطن إلى الرياض في مجال الطاقة والتعاون في قضايا الشرق الأوسط العالقة.

وفي الآونة الأخيرة، ضغط مسؤولون سعوديون على المشرعين الأميركيين ومساعدي الرئيس بايدن لتخفيف الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية، حسبما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وسعوديين، تحدثوا بشرط عدم كشف هوياتهم بسبب سرية المحادثات.

وقال مسؤولون أميركيون وسعوديون للصحيفة، إن المملكة بحاجة إلى حماية حدودها الجنوبية مع اليمن في حالة وقوع اشتباكات في المستقبل، مضيفين أن "مبرراتهم منطقية وهي أن السعودية تسعى للحصول على الأسلحة من أجل تأمين حدودها الجنوبية حال اندلاع قتال في المستقبل، بالإضافة إلى ضمان قدرة المملكة على التعامل مع أي توترات متصاعدة في المنطقة، مع احتدام الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الصحيفة إنه "بمحاذاة الحدود الجنوبية للمملكة، شنّت جماعة الحوثي اليمنية هجوماً نارياً على السفن الدولية أدى إلى تعطيل التجارة العالمية، حيث أطلقت صواريخ وطائرات بدون طيار على السفن التجارية في البحر الأحمر. ودفعت هذه الهجمات أكبر شركات الشحن في العالم إلى إعادة توجيه السفن بعيداً عن اليمن، الذي يقع بجانب نقطة اختناق بحرية رئيسية.

واعتبرت الصحيفة، أنه من المرجح أن يواجه هذا التحول في سياسة بايدن معارضة من قبل بعض المشرعين الأميركيين.

ومنذ بدء هجمات الحوثيين، ارتفعت تكاليف التأمين على السفن المارة بالمنطقة، وعلقت شركات شحن بحرية كبرى مثل "ميرسك" الدنماركية، و"هاباج ليود" الألمانية، و"سي إن إيه سي جي إم" الفرنسية، و"بريتيش بتروليوم" البريطانية، رحلاتها عبر مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر، بشكل مؤقت، حتى التأكد من سلامة الملاحة فيه.