1.8 مليار دولار للسودان من مؤتمر برلين للمانحين

برلين/الخرطوم - قدم مؤتمر "شركاء السودان" الذي أقيم الخميس في برلين مبلغ 1.8 مليار دولار لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، لتحفيز اقتصاده المتراجع ومساعدته في التغلب على أزمة مالية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس في ختام المؤتمر المنظم عبر الانترنت برعاية ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسودان، إن "هذا المؤتمر يفتح فصلا جديدا من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي لإعادة بناء" هذه الدولة.

وأضاف ماس أنّ السودان سيتلقى، من مؤتمر للمانحين، مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار.
ونقل التلفزيون السوداني الرسمي عن ممثلي الدول المشاركة، إجماعهم على إظهار الخرطوم تقدما واضحا في عملية تحقيق السلام، "الأمر يتطلب التزاما ودعما عاجلا من المجتمع الدولي، لصالح اقتصاد السودان الهش".

والتزم الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر الذي شاركت فيه 50 دولة وجهة تمويلية، بتقديم 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) للسودان خلال 2020، دعما لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية الأسر.

وأعلنت ألمانيا عن تقديمها تمويلا بقيمة 150 مليون يورو (166.5 مليون دولار) لعام 2020، و32 مليون يورو (35.5 مليون دولار) للمساعدات الإنسانية، دون توضيح بشأن اعتبار المبالغ منحا أو قروض.

كما أعلنت الامارات العربية المتحدة التبرع بمبلغ 50 مليون يورو فيما أعفت إسبانيا 74 مليون يورو من ديونها على السودان و تبرعت فوق ذلك بمبلغ 3 مليون يورو.

ومن إجمالي الدعم كذلك، قدمت المملكة المتحدة 186 مليون دولار، وفرنسا 111 مليون دولار.
أما الولايات المتحدة فقد قدمت 356.2 مليون دولار في زيادة 10 أضعاف عن المساعدات المالية المقدمة العام الماضي.

وخلال المؤتمر، أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد ملباس، عن منحة للسودان بقيمة 400 مليون دولار - من إجمالي 1.8 مليار دولار - لسداد أقساط ديون مستحقة على البلاد.

ويرزح السودان، الذي يواجه أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات واسعة، تحت دين يتوقع أن يصل 56 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

و قال جانيز لينارزيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات ممثل الاتحاد الاوربي إن هناك الكثير من البرامج التي يجب دعمها في السودان ومواصلة مساعدته، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي بدأ مع فرنسا والنرويج في هذا الدعم حيث قدموا دعما للسودان خلال أزمة فيروس كورونا والمساعدات الانسانية.

وحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في أمس الحاجة للدعم الأجنبي. وهو يدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي.

وحذر حمدوك من أن غياب المساعدات قد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرق أفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحرا أوروبا.

وقال رئيس الوزراء السوداني "نتوقع الدعم من شركائنا لتحقيق انتقال ناجح". وأضاف "لا أود أن أرسم صورة وردية. أي انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة".

وأضاف في تغريدة على تويتر "هدفنا اليوم من هذا المؤتمر هو تبادل الآراء حول الدعم السياسي والاقتصادي مع شركائنا بصورة قاطعة لتحقيق التحول الديمقراطي والتعافي الاقتصادي. نحنُ في حكومة الفترة الإنتقالية حريصون على تحقيق وإستدامة السلام الشامل والديمقراطية والتنمية في بلادنا".

وفي الشهر الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة، إذ عمدت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود. وهوت العملة السودانية إلى 141 للدولار في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها، بسبب نقص في العملة الصعبة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مساعدات "ضخمة" قائلا إن المنطقة بحاجة لسودان مستقر وديمقراطي.

ولم يقدم غوتيريش رقما لكن التعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من مبلغ الثمانية مليارات دولار التي قال حمدوك في أغسطس/آب إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.

ورحبت جامعة الدول العربية "بالمبادرة المتميزة من شركاء السودان لدعم السودان حكومة وشعبا"، واعدة بمواصلة حشد الجهود والمساعدة من الدول الاعضاء والمؤسسات المالية دعما لأولويات الخرطوم.

وبرنامج الدعم النقدي للأسر ضروري لتخفيف أثر رفع دعم الوقود وسلع أخرى، وهو ما طلبه مانحون غربيون، والذي كانت تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار سنويا.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي خلال المؤتمر إن الحكومة تجري إصلاحات على دعم الوقود لكنه لم يقدم تفاصيل.