البنك المركزي السوداني يتبنى سياسات جديدة لتطويق الأزمة

الخرطوم ـ أعلن البنك المركزي السوداني، الثلاثاء، أن سياساته النقدية في 2019 "ستعمل على إغلاق جميع الثغرات المغذية لأسواق العملات الموازية".

وقال محافظ البنك، محمد خير الزبير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن هناك خطة محكمة للوصول إلى "سعر صرف موحد ومستقر وخلق سوق موحد للعملات الأجنبية".

وأضاف أن الهدف من سياسات البنك الجديدة الوصول إلى "سعر صرف مستقر"، دون تفاصيل عن تلك السياسات.

وأكد على ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، بفضل ما أسماه بدء البنك المركزي في سد الجهات التي كانت تغذي أسواق العملات من بينها انتهاء المهلة المحدد, من بنك السودان لإيقاف الاستيراد بدون تحويل قيمة في منتصف شهر ديسمبر/كانون أول الماضي.

وسجل سعر شراء الدولار بالاسواق الموازية الثلاثاء 50 جنيها مقارنة ب 60 جنيها منتصف الشهر الماضي، بينما سعره في الأسواق الرسمية 47 جنيهاً.

وفي اكتوبر/ تشرين أول الماضي أوقف المركزي السوداني الاستيراد بدون تحويل قيمة مع إعطاء مهلة للمستوردين حتى الخامس عشر من الشهر الماضي.

والاستيراد بدون تحويل قيمة هو السماح للمستورد بالاستيراد دون تحويل قيمة السلع بالنقد الأجنبي والاكتفاء بالسداد بالعملة المحلية عبر البنك المركزي على أن يتولى هو تحويل مبلغ السلع بالنقد الأجنبي.

وأعلن الزبير عن موارد جديدة من النقد الأجنبي ستدخل الخزينة العامة خلال العام الجاري تشمل رسوم نقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان، التي كانت متوقفة خلال العامين الماضيين بجانب رسوم نقل وتصدير نفط الشركات النفطية العاملة بالجنوب عبر الأراضي السودانية.

وتشهد عدة مدن في السودان مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً. ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.

يواجه السودان أزمة في النقد الأجنبي وسط ارتفاع معدلات التضخم رغم رفع واشنطن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه.

وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011 الذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير. وتبلغ نسبة التضخم حاليا 70 بالمئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني وسط نقص في الخبز والوقود في عدة مدن.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الرئيس عمر البشير أصدر الثلاثاء "قرارا جمهوريا بتكوين لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة برئاسة وزير العدل" محمد أحمد سالم.

وتأتي الأحداث الأخيرة بعدما رفعت الحكومة السودانية سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة. وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات مناهضة للحكومة في الخرطوم وغيرها.