'خلية الأردن' تعجل بحظر وحل جماعة الاخوان ومصادرة ممتلكاتها

عمان - أعلن الأردن اليوم الأربعاء عن حظر جميع نشاطات جماعة الأخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغض النظر عن أنشطتها على الرغم من صدور قرار بحلها، فيما يأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من تفكيك أربع خلايا إرهابية خططت لتنفيذ هجمات تستهدف استقرار المملكة، بينما كشفت التحقيقات أن إحداها على صلة بحركة حماس.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية "تقرر حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الأخوان المسلمين واعتبار اي نشاط تقوم به مخالفا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية"، مضيفا أن القرار يشمل أيضا "إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى".

وتابع أنه تقرر "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية واعتبار الانتساب اليها أمراً محظوراً".

وأكد الفراية أنه تقرر "منع التعامل أو النشر لجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها"، مشيرا إلى انه "ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطه بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة"، قائلا إن "استمرارها في ممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين".

وتطرق الوزير إلى المخططات التي أعلنت المخابرات الأردنية إحباطها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن "الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".

وكشف عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة، لم يسمه، وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".

وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية القبض على 16 شخصا ضالعين في التخطيط لهجمات تستهدف استقرار البلاد، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.

وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة".

وقررت السلطات القضائية الأردنية في 16 يوليو/تموز من عام 2020 حل جماعة الأخوان المسلمين في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.

وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي وحصل على 31 من 138 مقعدا في مجلس النواب.

وشهدت الجماعة في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسلمين، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلابا على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الجمعية الجديدة ترخيصا في مارس/آذار 2015.