واشنطن تطالب بالاستجابة لرغبة اللبنانيين في تشكيل حكومة جديدة

السفارة الأميركية تؤكد ان الشعب اللبناني يرغب في حكومة فعالة وفعلية، وأن يكون هناك إصلاح اقتصادي ووضع حد للفساد المتفشي.

بيروت - تزداد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة اللبنانية للرضوخ الى المطالب الشعبية الداعية أساسا إلى إسقاط الحكومة.
وطالبت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، الزعماء اللبنانيين بتسهيل تشكيل حكومة جديدة تستجيب لاحتياجات المواطنين سريعا.
جاء ذلك في تغريدات لوزير الخارجية مايك بومبيو، تبعها بيان صحفي صادر عن سفارة واشنطن لدى بيروت، تعقيبا على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء.
وقال بومبيو: "ندعو الزعماء السياسيين اللبنانيين إلى تسهيل تشكيل حكومة جديدة سريعا، على أن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار والازدهار والأمن للبنان، وأن تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتضع حد للفساد المتفشي".

أما السفارة الأميركية، فأوضحت في بيانها أن المظاهرات السلمية خلال الأيام الثلاثة عشر الأخيرة، وجهت رسالة واضحة هي أن "الشعب اللبناني يرغب في حكومة فعالة وفعلية، وأن يكون هناك إصلاح اقتصادي ووضع حد للفساد المتفشي".
وفي المقابل حثت قيادة الجيش اللبناني المحتجين الأربعاء على فتح الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد 13 يوما من المظاهرات التي أصابت البلاد بالشلل ودفعت رئيس الوزراء للاستقالة.
وفتحت القوات طريقا رئيسيا في شمال بيروت بعد اشتباكات بالأيدي لفترة وجيزة مع المتظاهرين صباح الاربعاء. وعرض تلفزيون الجديد لقطات لمجموعة من الجنود يحاولون إبعاد سيارة تسد الطريق إلى أن قادها سائقها مبتعدا.
وعند جسر الرينغ بوسط العاصمة حاول ضابط من قوى الأمن إقناع الحشود بفتح الطريق إلى مستشفيات قريبة. وقالت امرأة لرويترز وهي تفرش أغطية على الطريق إنها باقية في مكانها.
وقالت قيادة الجيش في بيان إن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب القانون لكنها قالت إنه ينطبق على "الساحات العامة فقط".
والثلاثاء، وبعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبيّة، أعلن الحريري، استقالة حكومته، وانتظار قرار من الرئيس ميشال عون بهذا الخصوص، لينفذ بذلك مطلبًا رئيسيًّا للمحتجّين.
وتاتي استقالة الحريري بعد وصول جهوده لحلّ الأزمة الراهنة إلى طريق مسدود على ضوء خلافات سياسية وحراك شعبي عابر للطائفية لم يهدأ مطالبا برحيل منظومة الحكم القائمة على المحاصصة الطائفية.

الجيش اللبناني يطالب بفتح الطرقات
الجيش اللبناني يطالب بفتح الطرقات

كما ياتي قرار سعد الحريري تزامنا مع قيام ميليشيات حزب الله وحركة أمل الشيعيتين بمهاجمة المتظاهرين في مقر اعتصامهم بساحة رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، في تطور ينذر بانفتاح المشهد اللبناني على أسوأ موجة عنف.
وقال الحريري في مؤتمر صحفي من مقر إقامته في 'بيت الوسط' في العاصمة بيروت، "حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والمعيشية"، مضيفا "لا أخفي أني وصلت إلى طريق مسدود لحل الأزمة ويجب القيام بصدمة ايجابية للشارع".
وتابع "سأذهب إلى القصر الجمهوري في بعبدا لأقدم استقالة الحكومة للرئيس ميشال عون"، مضيفا "استقالتي أضعها بتصرف رئيس الجمهورية واللبنانيين واليوم يقع علينا جميعا مسؤولية لحماية لبنان وللنهوض بالاقتصاد وفي يدنا فرصة جدية".
وقال مصدر بالرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون يدرس خطاب استقالة رئيس الوزراء وانه لن يطلب من الحكومة الاستمرار في إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة الثلاثاء.
ويرى محللون أنه بإمكان رئيس الجمهورية ميشال عون عدم قبول الاستقالة طبقا للقانون، وقد يطلب من الحريري أن يتمهل.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الشارع اللبناني يشهد احتفالات وسط العاصمة بيروت في صفوف المعتصمين بعد إعلان الحريري استقالته.
ولم يمض وقت طويل على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي وجه فيه يوم الجمعة الماضي تهديدات للحراك الشعبي حتى اقتحم مناصروه ومناصرو حليفته 'حركة أمل' الثلاثاء مقر الاعتصام في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت وسط بيروت واعتدوا بالعصي على المتظاهرين وأحرقوا خيامهم وحطموا المنصّات في تطور ينذر بموجة عنف غير مسبوقة على وقع انقسامات سياسية وغضب لم يفارق الشارع منذ نحو عشرة أيام وشلل تام للمصارف والمؤسسات.
وكان نصرالله قد أعلن رفضه لاستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة أو إسقاط عهد الرئيس ميشال عون، مروجا في الوقت ذاته لوجود مؤامرة تستهدف "لبنان الدولة والمقاومة" وأن أطرافا من الداخل والخارج تمول الاحتجاجات وتؤجج الحراك الشعبي، محذرا من موجة عنف في رسائل تهديد مضمونة الوصول للمحتجين ولخصومه السياسيين أيضا.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، احتجاجات تطالب برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة المفسدين، وفق المحتجين.