الإمارات تقتحم نادي العشرة الكبار في التنافسية العالمية

أبوظبي - تصدرت الامارات الخميس وللعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وتحت عنوان "الإمارات ضمن العشرة الكبار في التنافسية العالمية"، قالت نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" إن المراكز التي حصدتها الدولة في المحاور الرئيسية والمحاور والمؤشرات الفرعية في تقرير التنافسية العالمية تمثل إشارة صريحة إلى أنها تمكنت وخلال وقت قياسي، من أن تصبح نموذجاً يحتذى به في المرونة والكفاءة والريادة.

وسجلت الامارات مراكز متقدمة في المحاور الرئيسية الأربعة حيث نالت المركز الثالث عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، والرابع عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والسابع عالميا في محور كفاءة الأعمال، فيما تقدمت خمس مراتب في محور البنية التحتية واستحقت المركز الـ 28 عالمياً.

كما تبوئت المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، وحلولها ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 106 مؤشرات.

والمكانة التي حققتها الإمارات في المحاور الرئيسية الأربعة، التي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب مؤشرات جديدة تمت إضافتها في تقرير التنافسية الأخير، تشير إلى نوعية الجهود الضخمة التي تم بذلها في السنوات القليلة الأخيرة من أجل تحقيق التفوق العالمي في مؤشرات التنافسية العالمية.

ويؤكد النجاح الجديد تميز استراتيجيات الدولة في المجالات كافة التي يغطيها التقرير وذلك وفق الإطار الذي حددته "رؤية الإمارات 2021"، ضمن سعيها إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومبني على المعرفة والابتكار.

وذكرت النشرة أن التقدم اللافت للنظر في المحاور الرئيسية والفرعية في تقرير التنافسية يشير إلى أن البلاد نجحت بجدارة في تحقيق مستهدفاتها في القطاعات الحيوية، كالنقل والتعليم والصحة والتوظيف والبنى التحتية والتكنولوجية، والبيئة والاتصالات والمالية وغيرها من القطاعات حيث انضمت إلى المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة محاور فرعية تتبع محور الكفاءة الحكومية، وهي: المرتبة الثالثة عالمياً في السياسة الضريبية، والخامسة عالمياً في محور السياسة المالية العامة، والسادسة عالمياً في تشريعات الأعمال.
أما محور كفاءة الأعمال الذي احتلت فيه الدولة المركز السابع عالمياً، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في المحور الفرعي سوق العمل، والثاني عالمياً في محور السلوكيات والقيم، والثاني عشر عالمياً في محوري الإنتاجية والكفاءة، والممارسات الإدارية، والعاشر عالمياً في محور البنية التحتية الأساسية ضمن المحور الرئيسي البنية التحتية.

ووصلت الامارات إلى هدفها المنشود بالانضمام إلى تلك القائمة قبل الوقت الذي حددته بأربع سنوات، والذي خططت للوصول إليه بحلول عام 2021، الأمر الذي يجسّد كفاءتها في إدارة مواردها البشرية والطبيعية والمالية لتحقيق النمو والازدهار.

وأكدت "أخبار الساعة" في ختام مقالها الافتتاحي أن الإمارات لن تتوقف عن مساعيها في تحقيق صدارة التميز، وحكومتها ستبقى الأمينة على تحقيق رؤية القيادة في أن تصبح دولة الإمارات الرقم واحد عالمياً في كل المحاور والمؤشرات.