لا صحة لفيديو خطوبة طفلين في مصر

القاهرة – فندت الأجهزة الأمنية المصرية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل وعرضته قنوات فضائية يتضمن إقامة حفل خطوبة لطفلين بمنطقة مساكن عين شمس بالقاهرة.
وتبين لوزارة الداخلية المصرية بعد إجراء التحريات الضرورية ان الفيديو المنتشر بكثرة على مواقع التواصل كان على سبيل الدعابة والمزاح من قبل العائلات التي صورت خطوبة طفليهما.
وتتمثل حقيقة الواقعة في قيام أحد الأشخاص بإقامه حفل لابنته الشابة ذات الـ23 عاما لقرب زواجها، وقام في الاثناء بالمزاح مع أحد أصدقائه المدعوين، والاتفاق معه على زواج (نجلته الصغرى- 11 سنة) من (نجله - 12 سنة) عقب بلوغهما السن القانوني.
وقاموا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه على سبيل المزاح ولاضفاء المزيد من البهجة على الحاضرين لا سيما في اجواء زمن كورونا وانتشار المشاعر السلبية والاحساس بالضغط والتوتر والاكتئاب.
وتداول رواد مواقع التواصل في مصر في الايام الماضية فيديو لحفل خطوبة طفلين يبلغان من العمر 12 عاماً في المرحلة الابتدائية بمنطقة عين شمس.
وعقب رواج الفيديو وعلى نطاق واسع، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطفلين، حيث تبين أن الطفل يدرس في الصف الرابع الابتدائي، والطفلة تدرس في الصف الثالث الابتدائي.
ورغم ان الفيديو كان هذه المرة يدخل في خانة المزاح الا انه تطفو بين الحين والاخر على السطح حوادث زواج طفلات صغيرات في السن في عدة دول عربية.
يدق خبراء علم النفس ناقوس الخطر من ظاهرة زواج القاصرات وتأثيرها السلبي وحتى الكارثي على الحياة المستقبلية للأجيال الجديدة
رغم اتخاذ السلطات المصرية اجراءات رادعة وحاسمة وحازمة لوقف الظاهرة المنتهكة لحق الطفولة الا انها تظهر حفلات زواج او خطوبة لأطفال مازالوا لم يفقهوا من الحياة شيئا.
وعبر رواد مواقع التواصل عن غضبهم واستيائهم الكبير من ظاهرة زواج القاصرين وتسببها في الطلاق في مرحلة لاحقة وتفكك الروابط الاسرية وندوبا غائرة في نفوس ضحايا الزواج المثير للجدل.
يختلف الحد الأدنى لسن الزواج من بلد إلى آخر، ويعد عمر 18 محددا في أغلب دول العالم كسن مناسب للزواج ويشهد العالم العربي جدلا يوميا فيما يخص زواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن ما دون الثامنة عشر فيما يعرف بزواج القاصرات، وما تزال هذه القضية من أهم الملفات الاجتماعية الساخنة التي يتم فتحها يوميا مع تزايد حالات الطلاق التي تقع ضحيتها فتيات قاصرات.
وكشفت دراسة سابقة في مصر، أن حوالي 47 ألفًا ممن سبق لهم الزواج المبكر (أقل من 18 عامًا) يعانون الأمية في البلاد، وفق دراسة رسمية.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في دراسة، أن 117 ألفًا و220 شخصًا تزوجوا قبل بلوغهم 18 عامًا، من إجمالي عدد السكان في هذه الفئة العمرية البالغ 39 مليون شخص، وفق تعداد 2017.
وبنشر التوعية وتعديل القوانين تحاول السلطات المصرية مواجهة زواج القاصرات الذي يعد أحد الاسباب الرئيسة للتفكك الأسري حسب ما بينته سجلات الطلاق لان القاصرة تجهل الاهتمام بصحة الطفل وهي حامل وبصحتها بعد الولادة ايضا.
تقع على عاتق الحكومة المصرية التزامات دولية فيما يتعلق بمكافحة الزواج ‏المبكر، حيث تعد مصر طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال ‏التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
ولا يجوز وفق القانون المصري، زواج الفتاة التي يقل عمرها عن 18 عاماً، لكن أسر الفتيات القاصرات عادة ما تتحايل على القانون.
وينتشر زواج القاصرات بشكل كبير في المناطق الريفية والقرى الفقيرة في مصر، ما يعرضهن للإصابة بأمراض سوء التغذية والضعف العام.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أشارت إلى أن 11 بالمئة من الفتيات على مستوى العالم، يتزوجن قبل الوصول إلى سن الـ15، مما يعرضهن للعديد من المشاكل الصحية والاجتماعية والتعليمية.
ويعتبر الدافع المادي وراء تزويج البنت في سن مبكرة فهو إما للتخفيف من العبء الذي تشكله على الأسرة عن طريق الحصول على مهر ذي قيمة مرتفعة، أو التخلص من الإنفاق على الفتاة وتسليمها إلى رجل ينفق عليها، ويساهم الجهل والموروثات الاجتماعية المتخلفة إنسانيا في دعم هذه الظاهرة ودفعها إلى التضخم.
هذا النوع من الزواج يحرم الفتاة النمو الجسمي و الاجتماعي والنفسي الطبيعي الذي يمكنها الحصول عليه قبل الزواج ويعرضها لمشكلات في حياتها الاسرية الجديدة بسبب عدم الفهم الصحيح للزواج والحقوق والواجبات الزوجية بالإضافة إلى تعرضها لمخاطر صحية وجسدية بسبب مضاعفات الحمل والولادة.