الملك عبدالله الثاني يتحدث عن حملة تخريب وتشكيك ضد الأردن

عمان – تحدّث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاثنين عن "حملة" ضد الاردن وما وصفها بمحاولات التخريب والتشكيك، وذلك غداة الكشف عن وثائق مالية مسربة اظهرت تسجيل عقارات اشتراها الملك بأكثر من 106 ملايين دولار عبر شركات في الخارج.
وكشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الأحد أن الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل الأردني أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (اوفشور) في ملاذات ضريبية.
وأكد الملك عبدالله الإثنين خلال لقائه عدداً من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، أن "محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن"، مشيرا إلى أن "هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك".
وأوضح الملك، إنه "لا يوجد ما يتم إخفاؤه"، مؤكداً أن "الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه".
ورأى الملك أن "المملكة تحظى بتقدير ودعم كبيرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولها دور قوي ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية".
وقبل ذلك بساعات، قال الديوان الملكي الاردني في بيان الإثنين إن التقارير الصحافية التي نشرت حول عدد من عقارات الملك في الولايات المتحدة وبريطانيا "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
وأكد بيان الديوان الملكي أن "ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".
وأوضح البيان أن الملك تحمّل شخصيا كلفة عقاراته في الخارج.
وجاء في هذه الوثائق أن الملك أسس سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا.
ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.

وأوضح بيان الديوان الملكي الإثنين أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك "يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها"، مضيفا أن "إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك".
واشار الى "اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية".
وأكد كذلك أن الملك "يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي".
واضاف أنه يستخدم "بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة".
وأوضح إنه "تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".
واكد البيان أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية".
ورفض الديوان الملكي "أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات".
واكد أن "كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة".
والأردن الذي يعتبر استقراره أساسياً في المنطقة، هو من أبرز الدول التي تستفيد من مساعدات خارجية ولا سيما من الولايات المتحدة.
كذلك تستفيد المملكة منذ فترة طويلة من برامج مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي في مقابل إجراء إصلاحات.
واعتبر الديوان الملكي أن "هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خصوصا في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي".
واكد "الاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" في حق الجهات التي تقف وراء هذه "الادعاءات الباطلة".
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى حوالى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول منها قبرص وبيليز والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين.
وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور. وشدد الاتحاد على أنه في غالبية الدول لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال.
وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.