إيران تنتقد عقد فرنسا صفقات تسلح مع دول الخليج

طهران - اتّهمت إيران الاثنين فرنسا بـ"زعزعة استقرار" المنطقة من خلال بيع أسلحة لخصومها بدول الخليج، بعد ثلاثة أيام من توقيع باريس عقدا بمليارات اليوروهات مع الإمارات يشمل بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافة "يجب ألا يتمّ تجاهل دور فرنسا في زعزعة استقرار" المنطقة، فيما تأتي تصريحاته بينما اجتمع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد مع نظيره الإيراني خلال زيارة نادرة لطهران الاثنين في تحرك دبلوماسي يهدف إلى تجاوز الخلافات القائمة منذ فترة طويلة وزيادة التعاون بين البلدين.

ووقّعت الإمارات مع فرنسا الجمعة في اليوم الأول من جولة سريعة في الخليج قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال في مقابل 14 مليار يورو.

وقال المتحدث الإيراني "نتوقع أن تبدي فرنسا مسؤولية أكبر: عسكرة منطقتنا غير مقبولة والأسلحة التي يبيعها الفرنسيون هي أصل الاضطرابات التي نشهدها".

والصفقة التي أبرمتها الإمارات مع فرنسا تأتي في إطار تعزيز دفاعاتها وتحديث أسطول طائراتها المقاتلة وهو أمر طبيعي تقوم به معظم الدول في العالم، إلا أن إيران التي تواجه اتهامات بزعزعة استقرار المنطقة تحاول في سياق الأزمة النووية بعد تعثر مفاوضات فيينا، الهروب إلى الأمام بإثارة مخاوف من صفقة التسلح التي ابرمتها أبوظبي وباريس.

وكان أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي قد أوضح خلال حديثه عن تحسين العلاقات مع طهران، أن بلاده تسعى لتعزيز الاستقرار في المنطقة وأن لديها في الوقت ذاته قلق من أنشطة إيران وممارساتها.

وقال خطيب زاده "نشهد بيع أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات للدول العربية في الخليج فيما تُعقد اجتماعات مكثّفة حول صواريخنا".

وندد الأوروبيون والولايات المتحدة مرة جديدة الشهر الماضي بـ"الأنشطة المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها إيران في المنطقة بما يشمل "استخدام ونقل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة" لميليشيات مسلحة حليفة التي يصفها الغرب بأنها وكلاء لطهران في المنطقة في إشارة للمتمردين الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق.

ورفض خطيب زاده طلب فرنسا "إشراك" دول المنطقة "للمضي قدما" في المحادثات حول النووي الإيراني.

وكان الرئيس الفرنسي قد قال "لا يمكننا معالجة مسألة النووي بدون معالجة المسألة الإقليمية، ولا يمكننا إحراز تقدّم بدون إشراك أصدقائنا في المنطقة".

وردّ خطيب زاده على ذلك بالقول إن "فرنسا تعرف جيّدًا أن هذه التصريحات ليس لها أساس قانوني ولا عقلاني".

وبعد خمسة أشهر من توقفها، استُؤنفت المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني في العاصمة النمساوية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني بين إيران والدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق، لكنها عُلّقت من جديد منذ الجمعة.

وفي 2015 أبرمت إيران وكلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وردّا على ذلك، بدأت إيران في العام 2019 بالتراجع تدريجا عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.