'فيتو' الصدر يربك المالكي ويُبعده من الحكومة الجديدة

بغداد - تواصل السجال بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خلفية اعتراض الأخير قطعا على مشاركة المالكي ضمن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في الحكومة العراقية المقبلة التي يريدها الصدر "حكومة أغلبية وطنية".

ورد المالكي الخميس في تغريدة على حسابه بتويتر على اقتراح الصدر على قوى الإطار التنسيقي المشاركة في حكومة أغلبية وطنية بشرط استبعاد المالكي منها وهو ما رفضته القوى الشيعية، ملمحا إلى تخليه عن رغبته في أن يكون ضمن تلك الحكومة.

وغرد المالكي على حسابه بتويتر قائلا "اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية أن لا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية وردي عليهم في الميدان السياسي والأمني، دفاعا عن العراق وأمن المواطنين ومصالحهم وكف أذى الذين يستهينون بالدماء ويصادرون الأموال والممتلكات والحريات".

وتابع "ومن موقع القوة والاقتدار والشعور بالمسؤولية، أقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس أحقاد وكراهية أن يدي ممدودة لأفضل العلاقات، إذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه ومن دونها لا أحب ولا أرحب بأي علاقة وشراكة مع أي طرف يضر بمصلحة العراق وكرامة الناس".

وثمة خلافات حادة بين المالكي والصدر ليست مرتبطة بتطور الوضع الحالي في العراق بعد تصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي منيت فيها القوى السياسية الشيعية الموالية لإيران بهزيمة ساحقة، بل هي تراكمات قديمة بين الرجلين ومعركة مفتوحة منذ كان المالكي رئيسا للوزراء في مناسبتين (2006 و2014).

وفي تلك الفترة احتكم الصدر مرارا للشارع في مقارعة نفوذ المالكي. كما يتهم زعيم التيار الصدري زعيم ائتلاف دولة القانون حين كان على رأس السلطة بالفساد والمحسوبية والطائفية والتسبب في أعمال العنف فضلا عن تحميله المسؤولية عن انهيار الجيش العراقي أمام زحف تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر في منتصف العام 2014 على ثلث مساحة العراق تقريبا.

وليس واضحا ما إذا كان المالكي تخلى عن مطلب الانضمام للحكومة تلبية لدعوة من الإطار التنسيقي أم استجابة لضغوط إيرانية ترمي لإنهاء حالة التشرذم التي أصابت المكون السياسي الشيعي.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني قد زار بغداد سرا في أكثر من مناسبة عقب الانتخابات التشريعية واجتمع بقادة الفصائل والقوى الشيعية الموالية لإيران وطلب منهم التهدئة.

كما كشفت مصادر عراقية أنه التقى الصدر في الحنانة بالنجف الأشرف وأن الأخير أبلغه رفضه القاطع أن يكون للمالكي مكان في الحكومة الجديدة.

وكان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري المقرب من غيران قد كشف في وقت سابق الخميس، أن مقتدى الصدر عرض عليه حقيبة الداخلية مقابل فك ارتباطه بزعيم ائتلاف دولة القانون واستبعاد المالكي نهائيا من المشاركة في الحكومة الجديدة التي تستمر المشاورات بشأنها.

ونقلت وكالة شفق نيوز الكردية العراقية للأنباء اليوم الخميس عن القيادي في ائتلاف الفتح علي الفتلاوي قوله إن "قوى الإطار التنسيقي ترفض ترك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منفردا في المعارضة وعدم مشاركته في الحكومة المقبلة، رغم امتلاك ائتلافه عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية، خصوصا أن مقاعد ائتلاف المالكي تخوله شغل 3 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة".

وبحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الأخيرة، حلت كتلة التيار الصدري في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا يليه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، بينما فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

وكانت تلك النتائج دون احتساب عدد المقاعد بعد التحالفات التي أبرمتها القوى السياسية الفائزة في الانتخابات.

وتقول قوى الإطار التنسيقي إنها باتت الكتلة الأكبر في البرلمان بعد أن عقدت عدة تحالفات، بينما تتمسك كتلة التيار الصدري بأنها الكتلة الأكبر بعد تحالفات مع قوى فائزة في الانتخابات.

والواضح حتى الآن أن التيار الصدري هو من يمسك بزمام الأمور وقد وصل الصدر أمس الأربعاء إلى بغداد لإجراء مباحثات مع القوى السياسية ومن بينها قادة الإطار التنسيقي، تتعلق أساسا بتشكيل الحكومة.