رفض أممي لصفقة بين لندن وكيغالي لنقل لاجئين إلى رواندا

جنيف - تثير صفقة بريطانية تبلغ كلفتها عشرات ملايين الدولارات لنقل اللاجئين الذين وصلوا إلى أراضي المملكة المتحدة عبر نهر المانش، إلى رواندا، جدلا حادا واعتراضات من قبل هيئات أممية اعتبرت أن اللاجئين ليسوا سلعة تباع وتشترى وأنه يفترض التعامل معهم بإنسانية.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الخميس عن "معارضتها الشديدة" لمشروع البريطاني يتعلق بإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الأراضي البريطانية بطريقة غير قانونية، إلى رواندا.

وقالت مساعدة المفوض السامي المكلفة بالحماية الدولية جيليان تريغز "الأشخاص الذين يفرون من الحروب والنزاعات والاضطهاد يستحقون التعاطف. ويجب ألا يتم التعامل معهم كسلع وينقلون إلى الخارج" لتبادلهم.

وأوضحت أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "تستمر بمعارضة التسويات التي تسعى إلى نقل لاجئين وطالبي لجوء إلى دول أخرى في غياب ضمانات ومعايير كافية".

وكشفت تريغز أن مثل هذه "التسويات تحول المسؤولية في مجال اللجوء وتتجنب الالتزامات الدولية وتخالف اتفاقية اللاجئين نصا وروحا".

وبإرسالها طالبي اللجوء إلى بلد يبعد أكثر من ستة كيلومترات عن المملكة المتحدة تريد لندن ثني المهاجرين المتوجهين إلى أراضيها بعدما زادت عمليات العبور بطريقة غير قانونية في بحر المانش ثلاث مرات في 2021.

وبموجب الاتفاق الذي أعلن الخميس ستمول لندن في مرحلة أولى هذه الآلية بتخصيصها 120 مليون جنيه استرليني (144 مليون يورو). وأوضحت الحكومة الرواندية أنها ستقترح إمكانية "الإقامة بشكل دائم في رواندا إن رغبوا بذلك"، لكن مفوضية اللاجئين دعت البلدين "إلى أعادة النظر" بمشروعهما.

وفي وقت سابق كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب عن خطة مثيرة للجدل بشأن إرسال طالبي اللجوء الذين يعبرون القنال الإنكليزي، إلى رواندا.

وقال في خطاب إن المهاجرين الذين يأتون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة يخاطرون بإرسالهم إلى رواندا، مضيفا أن هذا الإجراء الذي يمثل تحولا كبيرا في السياسة يهدف إلى ردع الأشخاص عن الإقدام على العبور الخطير. وكان نحو 28 ألف شخص قد قاموا بذلك العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه من المرجح أن تثير هذه الخطة نزاعا سياسيا كبيرا في المملكة المتحدة مع الوضع في الاعتبار الانتقاد الذي واجهته دول أخرى انتهجت سياسات مماثلة.