إيران تراوغ واشنطن بمرونة حول مبادلة السجناء

طهران - أبدت إيران اليوم الأربعاء استعدادها لمبادلة سجناء مع الولايات المتحدة، فيما يأتي ذلك مع دخول جهود إحياء الاتفاق النووي مرحلة حاسمة بعد أن قدمت طهران ردا على تسوية عرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا وقال إنها نص نهائي غير قابل لإعادة التفاوض في ختام آخر جولة لمفاوضات فيينا النووية.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الثلاثاء إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه التكتل الأوروبي باقتراحه "النهائي" لإنقاذ الاتفاق بعد أن دعت طهران واشنطن لإبداء المرونة.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تصريحات نقلتها وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء، إدارة الرئيس جو بايدن إلى "التحرك بدلا من العروض المسرحية" من أجل تحقيق ذلك.

وتسعى طهران إلى الإفراج عن أكثر من عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة، بينهم سبعة أميركيين من أصل إيراني، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة وأربعة إيرانيين ليس لهم وضع قانوني.

وقال كنعاني "مستعدون لمبادلة السجناء مع واشنطن.. على الولايات المتحدة الإفراج عن المواطنين الإيرانيين المسجونين دون أي شروط".

وكتب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في تغريدة على حسابه بتويتر أمس الثلاثاء إن سياماك نمازي أمضى الآن 2500 يوم "محتجزا ظلما" في إيران وإن واشنطن مصممة على ضمان حرية جميع الأميركيين المحتجزين لدى غريمتها في الشرق الأوسط.

وتشهر إيران من حين إلى آخر ورقة المحتجزين الأجانب لديها خاصة من مزدوجي الجنسية، في عمليات ابتزاز سياسي لخصومها الغربيين، فيما يواجه هؤلاء تهما متشابهة بينها التجسس والتآمر للإطاحة بالنظام وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ويحتمل حديثها عن استعدادها تبادل سجناء مع الولايات المتحدة تفسيرين، فإما أنها تحاول إظهار مرونة في ملفات عالقة مع الولايات المتحدة في خضم الشدّ والجذب في المفاوضات النووية لإعطاء دفعة ايجابية لهذا الملف وإما أنها تحاول مراوغة واشنطن بملف جديد قديم أي ملف السجناء.

وتمتلك إيران خبرة في المناورات السياسية كلما اشتد عليها الضغط وتراهن عادة على الصمود وعلى نفس طويل في مواجهة الضغوط الغربية.

ويبدو أن إثارتها لملف تبادل السجناء يأتي ضمن تكتيك يهدف لتحريك ملفات أخرى منها ما يتعلق بالعقوبات على قطاعها النفطي، بينما تسعى لرفع إنتاجها وصادراتها مباشرة فور التوصل لاتفاق يحيي خطة العمل المشتركة حول برنامجها النووي (التسمية الرسمية للاتفاق النووي الموقع عام 2015).