إيران تخنق وسائل التواصل مع تصاعد الاحتجاجات

طهران - انتقلت إيران من فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الالكترونية إلى مرحلة أكثر تشددا تشمل تجريم بيع الشبكات الافتراضية الخاصة 'في بي ان' التي تتيح للمستخدمين تخطي القيود المفروضة على الاتصالات بالانترنت بعد أن عجزت في كبح احتجاجات هي الأسوأ منذ الحركة الخضراء في 2009، وهي الانتفاضة الشعبية التي تفجرت في منتصف سبتمبر/أيول الماضي تنديدا بوفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا اميني بعد احتجازها من قبل جهاز أمني ديني.  

وقال وزير الاتصالات عيسى زارع بور إن "بيع الأدوات المضادة للتقنين هو غير مشروع، لكن للأسف لم يتم تجريمه بعد. يتم بذل جهود من أجل تجريم هذا الأمر"، وذلك في تصريحات أدلى بها إثر اجتماع للحكومة الإيرانية.

وأشار في التصريحات التي بثّها التلفزيون الرسمي، إلى أن الإجراء "ليس ضمن مهماتي، وبطبيعة الحال متابعته تعود للمؤسسات المختصة".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت العام الماضي بأن النواب يدرسون مشروع قانون من شأنه أن يفرض مزيدا من القيود على استخدام شبكة الانترنت في البلاد.

ويرمي المشروع إلى "تنظيم التواصل الاجتماعي"، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، وفق ما أفادت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية في يونيو/حزيران 2021. كما يلحظ عقوبة بالسجن بحق من يخالف بنوده في حال استحال قانونا، وفق المصدر نفسه.

وأبدى مستخدمون في حينه قلقهم إزاء المشروع، معتبرين أنه يرمي إلى فرض مزيد من القيود على استخدام الشبكة العنكبوتية بحجة حماية "حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني".

وضمن الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الإيرانية، حجب إمكانية النفاذ إلى انستغرام وواتساب اللذين كانا في حينه، الوحيدين من التطبيقات الأساسية للتواصل الاجتماعي، يمكن استخدامهما من دون أي قيود. كما شددت السلطات من إمكانية تشغيل الشبكات الافتراضية.

ووجّه زارع بور نصيحة إلى الإيرانيين بتفادي استخدام الشبكات الافتراضية، خشية تعرض أجهزتهم للقرصنة، موضحا "استخدام ما تسمّى أدوات مضادة للتقنين أو في بي ان على أجهزة مثل الكومبيوتر المحمول، أجهزة الكومبيوتر الثابتة والهواتف النقالة ستؤدي بالتأكيد إلى نقاط ضعف جدية لأنها تسهّل" إمكانية النفاذ للمقرصنين الالكترونيين، مضيفا "بصفتي خبيرا، أنصح الشعب العزيز بعدم استخدام هذه الأدوات قدر الإمكان".

وفرضت السلطات قيودا إضافية مشددة على الاتصال بالانترنت في الآونة الأخيرة بعيد اندلاع احتجاجات في أعقاب وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، في حين أعلنت السلطات توقيف مئات على خلفية ضلوعهم في ما وصفته بـ"أعمال شغب والتخريب".