المعارضة الإسرائيلية تضغط في الشارع لمنع تعديل النظام القضائي
القدس - تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين الإثنين خارج البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا وهو ما اعتبر من اكبر التحركات الاحتجاجية للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية منذ تولي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السلطة.
ومن شأن التعديلات المقترحة للنظام القضائي أن تتيح للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة.
وتأتي التظاهرة في الوقت الذي بدأت الحكومة التصويت الأولي على بنود مقترح القانون الذي طالته انتقادات واسعة.
والأحد، وفي خطوة نادرة خاطب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الشعب الإسرائيلي قائلا إن الدولة العبرية "على وشك الانهيار القانوني والاجتماعي".
وحث هرتسوغ نتانياهو على وقف التعديلات المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط.
وأضاف الرئيس الإسرائيلي "أناشدكم بعدم التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأولى".
ووافقت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون وزير العدل ياريف ليفين الإثنين على بنود من المقترح، ومن المتوقع عقد جلسة في وقت لاحق من اليوم للتصويت في القراءة الأولى على مشروع القانون.ليصبح أي قانون نافذا يجب التصويت عليه بثلاث قراءات مكتملة النصاب.
وحمل المتظاهرون الذي لوحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتب عليها شعارات ضد التعديلات ومن بينها "أنقذوا ديمقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب".
ويقول نتانياهو وحلفاؤه في الحكومة التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إن التعديلات ضرورية بسبب غياب توازن القوى بين ممثلي الشعب المنتخبين والمحكمة العليا.
وتسعى الحكومة إلى منح نفسها سيطرة فعلية على تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ولقي مشروع القانون إدانة واسعة وكانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له.ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء الإسرائيلي.
ويتخوف خبراء إسرائيليون من ان تسعى الأغلبية اليمينية في الكنيست للسيطرة والتحكم في قطاعات هامة من المؤسسات الإسرائيلية كالسلطة القضائية خاصة بعد تحذيرات من توجه قيادات من اليمين الديني لاختراق مؤسسة الجيش بعد دعوات وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير لتشكيل جهاز الحرس الوطني.
ويرى مراقبون ان إسرائيل التي توصف بالدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط تتجه لمزيد من الانغلاق خاصة بعد ان هدد نواب يمينيون بمقاضاة معارضين على راسهم رئيس الحكومة السابق يائير لابيد ووزير دفاعه بيني غانتس بتهم الخيانة لدعوتهما الاسرائيليين للعصيان ورفض التغييرات المرتقبة في القضاء.
