فرنسا وتونس ترغبان في تجاوز أخطار تتربص بالعلاقات الثنائية

باريس - أعرب رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال اليوم الخميس أثناء استقباله نظيره التونسي أحمد الحشاني عن أمله في أن تتجاوز العلاقة "الفريدة" بين فرنسا وتونس كل الأخطار.

بدوره رحب رئيس الحكومة التونسية بما أسماها "الانطلاقة الجديدة" في العلاقات الثنائية. وشدد على أن هذا الاجتماع يمثل "فرصة فريدة للتغلب على جميع الصعوبات التي ربما كانت موجودة في الماضي".

وأفاد فريق رئيس الوزراء الفرنسي بأن المسؤولين التقيا وجها لوجه ثم ناقشا بشكل موسع قضايا الاقتصاد والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية.

وأوضح أتال، الذي ينحدر من أصول تونسية من طرف والده، في تصريحات للصحافيين "نحن هنا لنظهر كيف أن علاقتنا الفريدة تتجاوز كل المخاطر" وأكد على أنه حريص على "تعميق الحوار السياسي في إطار شراكة الند للند".

وأشار إلى أنه سيعمل على "إعادة تفعيل نظام ضمان الصادرات الفرنسي "إكسبورت فرانس" لتسهيل تصدير الحبوب من فرنسا إلى تونس".

وعلى المستوى الأوروبي أعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ شراكة الهجرة الموقعة في يوليو/تموز الفائت بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار "الند للند".

وشدد رئيس الحكومة التونسية على أنه "اتفقنا معا على أن نشكل ثنائيا قادرا على تعزيز العلاقات بين بلدينا"، مشيرا إلى أنه "كان هناك نوع من البرود الطفيف"، مستنكرا "بعض الأطراف المغرضة" التي تريد عرقلة العلاقات بين البلدين.

وأفادت رئاسة الحكومة التونسية في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الخميس بأن الحشاني وأتال "تباحثا سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات".

وتابعت أن "الحشاني شدد على ما يوفره مناخ الأعمال في تونس من امتيازات وعلى أهمية مزيد تشجيع الاستثمارات الفرنسية في البلاد، لا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار صناعة السيارات ومشاريع الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة والطائرات والذكاء الاصطناعي إلى جانب القطاع السياحي".

وأكد على أهمية عقد الدروة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي بباريس ووضع خارطة طريق واستكشاف فرص جديدة للتعاون للفترة القادمة.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

ومع ذلك، فإن مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس تتعرض لانتقادات من قبل اليسار الذي يدين الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في هذا البلد، بينما يرى نواب أوروبيون من اليمين ومن اليمين المتطرف أن ما تقوم به السلطات التونسية غير كاف.

وتتمسك تونس بتفعيل كافة بنود اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع التكتل الأوروبي وترفض أن يتم الاقتصار على النقاط المتعلقة بمكافحة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.