مباحثات سورية عراقية لتسوية وضعية اللاجئين السوريين

بغداد - بحث سفير سوريا في بغداد صطام جدعان الدندح مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسوية أوضاع الجالية السورية في العراق وحل مشاكل المخالفين لشروط الإقامة بإجراءات ميسرة، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

وأوضح الدندح أنه تم بحث آفاق التعاون بما يخص شؤون الجالية السورية وحل مشاكل المخالفين لشروط الإقامة العراقية وتخفيض الرسوم والغرامات على المخالفين بعد صدور قرار التسوية، ومعالجة دخول العمالة السورية عن طريق أربيل ومنحهم تسوية عبر مهلة قانونية لنهاية هذا العام لإتمام إجراءات تعديل أوضاعهم القانونية وحصولهم على الإقامة النظامية ومنحهم سمات الدخول على مبدأ المعاملة بالمثل، نقلا عن وكالة سوريا للانباء.

ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، يواجهون حملات ترحيل رغم حيازة العديد منهم وثائق عراقية رسمية تمكنهم من الإقامة والعمل أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتواجه السلطات العراقية انتقادات من منظمات دولية في علاقة بمعاملتها للاجئين السوريين الذين فروا من مناطق سورية حدودية بحثا عن الأمان.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نددت في يونيو/حزيران الماضي بعمليات الترحيل التي أقدم عليها العراق ضد السوريين قائلة إن السطات في بغداد وإدارة إقليم كردستان تقوم باعتقالهم وترحيلهم بشكل تعسفي الى بلادهم.

وشددت على أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات بغداد كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، ومبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يمنع إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

وكانت سلطات الحكومة الفيدرالية في بغداد قد أطلقت في مارس/آذار الماضي حملة استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم، رغم حظر مجلس القضاء الأعلى العراقي في أغسطس/آب عام 2023 ترحيل أي لاجئ سوري من العراق.

كما أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق في شهر أبريل/نيسان تأشيرات الإقليم للسوريين، بناء على طلب الحكومة العراقية، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

ورغم أن العراق ليس من الدول المُوقّعة على اتفاقية اللاجئين لسنة1951 أو بروتوكولها التكميلي لسنة 1967. فان مفوضية اللاجئين السوريين في العراق الاتحادي تصدر لهم شهادات طالبي لجوء يمكنهم استخدامها للتسجيل لدى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" التابعة لوزارة الداخلية. ويصنفون "نازحين من المناطق الحدودية السورية وتستقبلهم لأسباب إنسانية".

كما تُصدر لهم بطاقات هوية تستثنيهم من قانون إقامة الأجانب. بينما تعترف حكومة إقليم كردستان بالسوريين كطالبي لجوء مما يخول لهم الحصول على تصاريح الإقامة الإنسانية بعد التسجيل لدى المفوضية.

ويواجه اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان وقبرص وتركيا بشكل متزايد تهديد الترحيل بإجراءات موجزة.