الإمارات تتابع ملف مواطنها مؤسس تلغرام الموقوف في فرنسا

أبوظبي - أعلنت الإمارات أنها طلبت من السلطات الفرنسية السماح لها بتقديم الخدمات القنصلية لمواطنها مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف الموقوف في باريس في إطار تحقيق مرتبط بالجريمة المنظمة ما يشير الى أن أبوظبي تتابع الملف بشكل كبير.
وأوقف الملياردير الروسي الفرنسي الإماراتي البالغ 39 عامًا، السبت في مطار لو بورجيه (شمال باريس) وأودع الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته، إثر تحقيق أولي، السلطات الفرنسية في 8 تموز/يوليو يتّصل بـ12 جريمة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته في وقت متأخر الاثنين، أنها "تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام" مشيرةً إلى أنها "تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل".

ويحمل الملياردير الروسي الذي يقيم في دبي منذ سنوات، الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى جنسيته الروسية. وتشير تلغرام على موقعها الإلكتروني إلى أن مؤسسها يحمل "جنسية مزدوجة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا".
ووفق السلطات القضائية لم يتّخذ مؤسس تلغرام تدابير للحدّ من إساءة استخدام مشتركين لتطبيق المراسلة، وخصوصا عدم اعتماد آلية للحد من المحتوى المتطرف والتعاون مع المحققين.
ونفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين وجود أي خلفية سياسية لتوقيفه، قبل أن تمدد السلطات الفرنسية حبسه الاحتياطي حتى الأربعاء، وفق مصدر مقرب من الملف.
وأنشأ دوروف تطبيق تلغرام بعد مغادرته روسيا قبل عقد وتقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين أن موسكو لم تتلق أي معلومات من فرنسا عن سبب اعتقال الملياردير الروسي قائلا "لا نعرف بشكل ملموس ما التهم الموجهة إليه".
وشدّد تطبيق تلغرام الأحد على أن دوروف "ليس لديه ما يخفيه وهو يتنقل كثيرا في أوروبا"، مضيفا "من غير المنطقي الادعاء بأن منصة أو مالكها مسؤولان عن سوء استخدام تلك المنصة".
وطرح تطبيق تلغرام نفسه بديلا "حياديا" للمنصات الأميركية التي تعرضت لانتقادات بسبب استغلالها التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين.
وسيطرح ملف إيقاف الملياردير الروسي مسألة حدود حرية التعبير في الغرب خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية الكبرى مثل طريقة تناول الحرب في قطاع غزة والحرب الروسية على أوكرانيا.
وكانت أغلب شبكات التواصل الاجتماعي اتهمت بتناول الحرب في غزة أو في أوكرانيا وفق المنظور الغربي مع إزالة ومنع تعليقات مؤيدة لحماس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد عبرت دول مثل تركيا وماليزيا عن غضبها من سياسة تكميم الافواه التي تمارسها منصات مثل فايسبوك وانستغرام.