السعودية تستعد لموسم الحج القادم بضوابط مشددة

الرياض – بدأت وزارة الحج والعمرة والسعودية في أعمال تنظيم موسم الحج القادم بوضع ضوابط مشددة تتضمن أعمال مكاتب شؤون الحجَّاج، مؤكدة على حظر استغلال الحج لأغراض سياسية أو مذهبية، ودخول أي شخص إلى أراضي المملكة بغرض القيام بأعمال تخلُّ بالأمن والنظام العام، وذلك لتجنب أي حوادث من شأنها تعكير صفو شعائر الفريضة المقدسة، حيث يطالب المسؤولون السعوديون في كل موسم التركيز على الشعائر الدينية ويحذرون من تسييس الحج في وقت تشهد فيه المنطقة حروبا وتشتد فيه التوترات.

وأعلنت وزارة الحج الخميس عن تعليمات مشددة للمكاتب الخارجية بعد أن أثيرت بلبلة كبيرة في موسم الحج الماضي 2024، حيث تعرض الكثير من الحجاج لعمليات احتيال من قبل شركات الحج "الوهمية"، التي أرسلت تصاريح حج مزورة خصوصا في مصر.

وتداولت وسائل إعلام محلية الضوابط التي تحكم عمل مكاتب شؤون الحجاج، حيث أكدت وزارة الحج أن إخلال أي مكتب أو أيٍّ من العاملين فيه بما ورد في هذه الضوابط، أو أيٍّ من التعليمات المنظمة لشؤون الحج سيتم التوصية باستبعاد رئيس المكتب، أو أيٍّ من العاملين المخالفين من المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعدم الموافقة على مشاركة رئيس المكتب أو أيٍّ من العاملين المخالفين ضمن تشكيل مكتب شؤون الحجاج مستقبلاً ممن سبق ارتكابهم أي مخالفة.

وأشارت وزارة الحج إلى تخفيض عدد أعضاء المكتب للمواسم التالية في حال كانت نتيجة تقييم أدائه أقل من المتوسط في آخر موسم حج، أو في حال تقصيره في واجباته والتزاماته، أو في حال تعددت مخالفات المكتب المتصلة بأدوار أعضاء المكتب.

وألزمت المكتبَ باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة أي خلل في تقديم الخدمة؛ سواءً كان بسببه أو بسبب تابعيه، وفي حال امتناع المكتب عن معالجة الخلل أو القصور؛ للوزارة تكليف من تراه للقيام بمعالجة القصور أو الخلل والعودة بقيمتها مهما كانت على المكتب أو حسمها من الضمانات أو المبالغ الموجودة في محفظته بالمسار الإلكتروني.

وأكدت إحالة العاملين في المكتب للجهات الأمنية المختصة في المملكة فوراً في حال قيامهم بارتكاب أي مخالفات يدخل نظرها ضمن اختصاص تلك الجهات، وتكون القرارات نهائية وغير قابلة للاعتراض أمام أي جهة قضائية.

ووفقاً للضوابط، شددت الوزارة على أهمية أن يكون المكتب مسؤولاً بشكل تام عن كافة الحجاج القادمين من دولته، في إطار التنظيمات والتعليمات السارية، وتحدد الوزارة الإجراءات التي يتوجب على المكتب الالتزام بها.

ووجهت المكاتب بإدخال بيانات الحجاج في المسار الإلكتروني قبل قدومهم إلى المملكة، ومنعهم من حمل أي صور، أو كتب، أو أعلام، أو شعارات، أو منشورات سياسية أيّاً كان نوعها أو أي أشياء محظور دخولها إلى المملكة، أو القيام بأي ممارسات أو تجمعات تخلُّ بالنظام العام، أو الأمن العام، أو السكينة العامة، أو الصحة العامة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة مع السلطات المختصة في الدولة التي يتبع لها المكتب لمنع قدوم أي شخص للحج بغير الطرق الرسمية المعتمدة في المملكة، والتوعية بأضرار ذلك على مصالح الحجاج المعتمدين لأداء فريضة الحج في تلك الدولة، وعلى الأشخاص الذين يؤدون فريضة الحج بالمخالفة لأنظمة المملكة.

وحظرت الوزارة على مكتب شؤون الحجاج والعاملين فيها، استخدام المخيمات والمساكن ووسائل النقل المخصصة لخدمة الحجاج لغير الغرض المقصود لها، أو تأجيرها، أو السماح لأشخاص غير الحجاج المستهدفين باستخدامها أو تيسير دخولهم إليها، والقيام بأعمال تجارية وأعمال السمسرة أو الحصول على عمولات من الأطراف التي يتعاقد معها أو يتعامل معها فيما يتعلق بخدمات الحجاج، والقيام، أو المشاركة، أو التحريض بشكل مباشر أو غير مباشر على أي أعمال تخلُّ بالأمن العام، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو السكينة العامة في المملكة؛ مثل توزيع المنشورات السياسية أو الدينية أو المشاركة في توزيعها أو طباعتها، أو إقامة التجمعات ذات الأهداف السياسية، أو رفع الأعلام في أي مكان وتحت أي مسمى كان ومهما كانت الأسباب، أو عقد اجتماعات مع مكاتب شؤون الحجاج الأخرى لأي غرض كان، أو القيام بالأعمال الدعائية وطباعة أو توزيع المنشورات لهذا الغرض.

وأشارت وزارة الحج إلى الاشتراطات الواجب توافرها في مكاتب الحج لاعتمادها، إذ للوزارة تحديد أعداد العاملين في المكاتب، ووضع الخطط والبرامج الزمنية والاشتراطات والضوابط التي يجب على المكاتب الالتزام بها، كذلك تحديد آليات توقيع الاتفاقيات، وتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجة حالات التقصير في الخدمة التي تتسبب بها المكاتب.

وذكرت الضوابط أن اعتماد المكاتب يتطلب إجراءات عدة رئيسية بدءاً من التقدم بطلب الاعتماد عبر المجال الدبلوماسي من الجهة الرسمية التابع لها المكتب في كل موسم حج، يتضمن بيانات المسؤول عن المكتب ومن سينوب عنه في حالة غيابه وأسماء أعضاء الفريق العامل فيه والمهمات المسندة إليهم، على ألا يكون منهم من يحملون صفة دبلوماسية، إضافة إلى ضرورة أن يكون مسؤولو مكتب شؤون الحجاج والعاملون فيه من ذوي الكفاءة العالية والسلوك الحسن، مع الارتباط بالمسار الإلكتروني وفق الشروط والمواصفات التي تعدها الوزارة لذلك.

وأعلنت السعودية في يونيو/حزيران الماضي وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج، "83 بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".

وقررت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء الماضي إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وذلك تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.