إسرائيل تطعن في طلب إصدار بطاقات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

القدس - طعنت إسرائيل اليوم الجمعة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الانتهاكات في فلسطين وشرعية طلبات مدعيها العام كريم خان، في إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن إسرائيل قدمت مذكرتين قانونيتين منفصلتين بهذا الشأن، مشيرة إلى أنها أوضحت في الأولى الافتقار الواضح للمحكمة الجنائية الدولية للاختصاص في القضية الحالية، في إشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابعت أنه "في مذكرة أخرى، أوضحت إسرائيل بالتفصيل انتهاك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غير المشروع لنظام المحكمة ومبدأ التكامل، من خلال الفشل في منح تل أبيب الفرصة لممارسة حقها في التحقيق بنفسها في المطالبات التي أثارها المدعي العام، قبل المضي قدما في طلبه"
وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
وأوضح مكتب خان، في بيان حينها، أن طلبه إصدار أوامر القبض يأتي "عملا بولايته بموجب نظام روما الأساسي. ففي 5 شباط/ فبراير 2021، قررت الدائرة التمهيدية الأولى أن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها الجنائي في الحالة في دولة فلسطين وأن النطاق المكاني لذلك الاختصاص يشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وزادت الخارجية الإسرائيلية "تتشارك مجموعة متنوعة من الدول الرائدة، بما في ذلك دول أطراف في المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات وخبراء قانونيون من جميع أنحاء العالم، المواقف التي قدمتها إسرائيل في هذه القضايا".
وتابع "لم يسبق لأي دولة ديمقراطية أخرى تتمتع بنظام قانوني مستقل ومحترم مثل النظام القائم في إسرائيل أن عوملت بهذه الطريقة المتحيزة من جانب المدعي العام للمحكمة".
وتسود تقديرات في إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية التي تضم في عضويتها 123 دولة، ستصدر مذكرات الاعتقال قريبا.

وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين في مقتل ما يربو على 40 ألف فلسطيني وتسببت في أزمة إنسانية.

وأنكرت إسرائيل وقيادات من حرة حماس اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلو الطرفين قرار خان بالسعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.