"تقدم" ترفض الاتهامات "الكيدية" من الحكومة أمام الانتربول

الخرطوم - أعلنت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية "تقدم"، تقديم مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول، للمطالبة برفض طلب الحكومة السودانية، بإصدار "نشرة حمراء" ضد عدد من قياداتها على رأسهم رئيسها عبدالله حمدوك، مؤكدا أن الاتهامات ذات طابع "ذات طابع سياسي وكيدي" ولتشويه سمعتهم لسعيهم لوقف الحرب الدائرة في البلاد.

وتستند المذكرة إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل اتهامات بـ"تقويض النظام الدستوري"، و"الإبادة الجماعية"، و"التحريض ضد الدولة".

وأكدت اللجنة القانونية بتقدم أن هذه الاتهامات هي محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.

وتشكلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، المعروفة إعلاميا باسم "تقدم" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من عدد من التنظيمات السياسية والقطاعات المهنية، بجانب بعض الحركات المسلحة، بهدف العمل لإيقاف الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023.

وتنادي تنسيقية "تقدم" بإيقاف الحرب، وتقول إنها "تقف على الحياد، وفي مسافة متساوية من طرفي النزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع"، بينما يتهمها قادة نظام البشير وبعض قادة الجيش بأنها "تساند قوات الدعم السريع".

غير أن حمدوك يؤكد في جميع تصريحاته دعوته للحوار والتفاوض لوقف الحرب وانتقد الجيش مرارا بسبب رفضه مساعي السلام، وتداولت حسابات على منصة فيسبوك نص تصريحٍ منسوبٍ إلى حمدوك، يناشد فيه قادة الجيش السوداني لاستباق الأحداث وترك التعنت، وتدارك "الواقع المأساوي"، وإنقاذ البلاد من الحرب عبر التفاوض، وتجنيب البلاد خطر الحظر والعقوبات الدولية التي قد تضع البلاد في دائرة العزلة من جديد.

وأكد متابعون أن أوامر النيابة العامة في السودان، بالقبض على رئيس الوزراء السابق، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عبد الله حمدوك، و15 من قادة التنسيقية، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بمثابة دليل آخر على أن عناصر نظام البشير، عادوا إلى السلطة مجددا، على وقع الحرب الجارية حاليا.

وتبرهن ملاحقة قادة الأحزاب التي تنادي بوقف القتال، على أن الحرب أشعلها عناصر نظام البشير لتصفية ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أنهت حكمهم الذي استمر لـ30 عاما، وتدلل على أنها حرب انتقام بهدف العودة إلى السلطة.

واستنكر الكثيرون صدور القرار في مواجهة قادة سياسيين يطالبون ويعملون لإيقاف الحرب، ولفتوا إلى أن القرار جاء بعد يومين من انتقادات حادة وجهها مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا، إلى النيابة، ما يدل أن النيابة أصدرت القرار بعد ضغوط عليها من قبل الجيش.

وقالت اللجنة القانونية في تقدم أن هذه الاتهامات الهزلية هي نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية. لافتة إلى أن هذه الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان.

وأضافت يُشكل هذا الطلب خرقًا صريحًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي، وعليه فإننا نحث الإنتربول على رفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان وذلك لحماية نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي.

وتضمنت المذكرة عدة نقاط وهي المطالبة برفض إصدار النشرة الحمراء ضد قيادات "تقدم" بسبب الطبيعة السياسية للاتهامات، والتأكيد على أن هذه القيادات تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات. فضلا عن التحذير من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية.

إلى ذلك دعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في "تقدم" المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، وتطالب بدعم جهود القيادات المدنية التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

ووقعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، اتفاقا مع قائد قوات الدعم السريع، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في يناير/كانون الثاني الماضي، "بهدف إلى إنهاء الحرب في السودان".

وقالت التنسيقية إنها "وجهت دعوة ممثالة إلى القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان للتوقيع على الاتفاق، الذي حمل اسم "إعلان أديس أبابا"، لكنها لم تجد استجابة".

وربط محللون بين قرار النيابة وبين المفاوضات التي دعي إليها الجيش مرارا، مشيرين إلى أن "القرار يعد أحد الأدوات التي يستخدمها الجيش في الضغط على قوات الدعم السريع خلال التفاوض".